قرار حكومي جديد تعده وزارة التربية والوطنية والتعليم الأولي والرياضة بصيغة مشتركة مع وزارة الاقتصاد والمالية، يهدف إلى مراجعة مقدار التعويضات الممنوحة للأساتذة عن الساعات الإضافية للتدريس ومهام تصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية، وهي التعويضات التي ظلت محلّ انتقادات واسعة من طرف أسرة التعليم بسبب “هزالة” قيمتها المادية.
وأوضحت مصادر نقابية، أن وزارة التعليم قدّمت تزامنا مع إصدار النظام الأساسي الجديد، مجموعة من المقترحات لوزارة الاقتصاد والمالية بشأن مقدار التعويضات، التي يتعين الرفع من قيمتها بالنسبة للمهام الإضافية التي يقوم بها أطر التدريس بقطاع التعليم ، والمتعلقة أساسا بتصحيح الامتحانات وتقديم حصص إضافية للتلاميذ في مختلف الأسلاك التعليمية.
وأضافت المصادر ذاتها ، ″ أن الوزارة اقترحت الرفع من الساعات الإضافية لأساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى 300 درهم للساعة الواحدة بدل 120 درهما المعمول بها حاليا ، وإلى 200 درهما بالنسبة لتعويضات أساتذة سلك التعليم الابتدائي بدل 70 درهما.
وبخصوص تعويضات تصحيح أوراق الامتحانات وبحسب ذات المصادر ، فأن وزارة التعليم اقترحت على وزارة المالية رفع تعويضات أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي إلى 12 درهما عن كل ورقة امتحان عوض 4 دراهم المعمول بها حاليا.
وأضافت المصادر نفسها، أن وزارة التربية الوطنية اقترحت أيضا الرفع من تعويضات تصحيح أساتذة التعليم الابتدائي للامتحانات الإشهادية من درهمين عن كل ورقة إلى 6 دراهم، مشيرة إلى أن تنتظر مواقفة وزارة الاقتصاد والمالية على هذا المقترح بعد تحديد كلفته المالية من أجل الإفراج عن القرار المنتظر أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة الجارية.
وكشف وزير التعليم شكيب بنموسى عن توجه الوزارة نحو رفع تعويضات تصحيح الامتحانات إضافة إلى إقرار تعويضات جديدة عن الساعات الإضافية، من خلال عدد من المراسيم والقرارات التي ستصدر قريبا، نافيا في السياق ذاته ما يتم تداوله بشأن الرفع من معدل ساعات العمل، عبر إضافة مهام جديدة لإثقال كاهل الأساتذة.
وفي أعقاب الجدل الذي سببته تصريحاته بمجلس المستشارين عن مساهمة تصحيح الامتحانات في تحسين دخل الأساتذة، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، أن الأمر يتعلق بمرسومين جديدين ستتم المصادقة عليهما، من شأنهما الرفع من تعويضات التصحيح والساعات الإضافية، ما يرفع دخل الأساتذة.
وتزامناً مع الجدل الذي أثارته مضامين النظام الأساسي الجديد، أفرجت الحكومة عن مشروع بشأن الإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بقطاع التربية الوطنية، مع تخويل الاستفادة من تعويض عنها، وأحال المشروع على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتربية الوطنية وبالمالية لتحديد مقادير وكيفيات صرف هذا التعويض.
