أصدر الديوان الملكي السعودي الخميس 25 يناير ، قراراً ملكيا المغرب في أزمة “الصحراء المغربية” مع الجزائر ، التي تدعم جبهة البوليساريو الانفصالية ماديا ومعنويا لما يزيد عن 48 سنة تقريبا ، ويقضي هذا القرار بعدم استعمال الخرائط التي تُقسم الصحراء المغربية عن الوطن الأم، والامتناع عن استعمال لفظ “الصحراء الغربية” في كافة المؤسسات السعودية..
وأكد القرار الذي يحمل توقيع رئيس الديوان الملكي فهد بن محمد العيسى، على جميع الجهات الالتزام بما قضى به الأمر الملكي، وقد بادرت المؤسسات الحكومية السعودية بالعمل وفق القرار الملكي.
وجاء في نص القرار الذي احتفت به وسائل الإعلام المغربية “منع استخدام عبارة “الصحراء الغربية” أو خريطة المملكة المغربية مجزأة، والتأكيد على جميع الجهات بالالتزام بمقتضياتها”.
وقالت المصادر إن هذه التعليمات وجهت من السلطات السعودية إلى المسؤولين عن الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني، وجمعية الكشافة وإلى جميع المتدخلين في قطاع التعليم العالي والمهني والإلكتروني ومختلف المؤسسات في السعودية.
وتفاعل المغاربة بشكل واسع على منصات التواصل ، مع القرار الذي يعد قرارا صائبا ومنصفا وخطوة مهمة اتخذتها الشقيقة المملكة العربية السعودية تجاه القضية الوطنية العادلة. ويتوقع أن تلقى هذه الخطوة تأييدا إيجابيا من قبل دول الخليج وتلهمها لاتخاذ إجراءات مماثلة”.
كما لا ينكر الشعب المغربي دعم السعودية للجهود التي يقوم بها المغرب ، من أجل إيجاد حل سياسي واقعي لقضية الصحراء المغربية على أساس التوافق، بناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة.
ويشار إلى أنه في سبتمبر من العام 2017، وخلال لقاء جمع فريقي زامبيا والجزائر في إطار تصفيات كأس العالم 2018، رفعت الجماهير الجزائرية وقتها لافتة مضادة للمملكة العربية السعودية.
وتعيد هذه الأزمات بين الرياض والجزائر إلى الواجهة خلافات سياسية تُعكّر صفو العلاقات بين البلدين منذ تسعينات القرن الماضي، على خلفية تباين مواقفهما حيال عدد من القضايا العربية والإقليمية، لاسيما في سوريا وليبيا واليمن.
