صادق مجلس المستشارين على تعديل مهم ضمن مشروع قانون المالية، يقضي بتوسيع نطاق الحجز من المنبع بالنسبة لكل من الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تروم تعزيز شفافية المعاملات الاقتصادية ورفع مردودية التحصيل الضريبي.
وجاء هذا التعديل بمبادرة من فرق الأغلبية البرلمانية إلى جانب فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، حيث تم اعتماده وفق منهجية تدريجية تأخذ بعين الاعتبار حجم الشركات وقدرتها على التكيف مع المتطلبات الجديدة، وذلك تجنباً لأي عبء مالي مفاجئ على المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويقترح التعديل تطبيقاً مرحلياً يمتد على ثلاث محطات زمنية محددة:
ــ المرحلة الأولى تنطلق في فاتح يوليوز 2026، وتشمل الشركات التي يبلغ رقم معاملاتها 500 مليون درهم أو أكثر.
ــ المرحلة الثانية تبدأ في يناير 2027، وتستهدف المقاولات التي يتجاوز رقم معاملاتها 350 مليون درهم.
ــ المرحلة الثالثة، المقررة في يناير 2028، ستشمل الشركات التي يصل رقم معاملاتها إلى 200 مليون درهم أو أكثر.
ويهدف هذا التدرج إلى ضمان انتقال سلس للمنظومة الضريبية نحو نموذج أكثر نجاعة، مع الحفاظ على توازن مصالح الدولة والمقاولات وضمان مناخ اقتصادي مستقر.
مجلس المستشارين يوسع نطاق الحجز من المنبع لتعزيز مراقبة المعاملات وتحسين التحصيل الضريبي
