أكد مشروع القرار المقدم إلى منتدى جنيف، الذي رعته رسميا أوكرانيا واليابان ولاتفيا وليتوانيا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، على الدور الأساسي الذي تلعبه الحكومات في مواجهة الروايات الكاذبة.
وتلاحظ بقلق “التأثير السلبي المتزايد وبعيد المدى على التمتع بحقوق الإنسان وإعمالها نتيجة الخلق المتعمد لمعلومات كاذبة أو تم التلاعب بها ونشرها بغرض خداع وتضليل الجماهير، إما لإحداث ضرر أو لأسباب شخصية أو سياسية أو مكاسب مالية”.
على الرغم من أن المعلومات المضللة ليست جديدة، إلا أن الأدوات الرقمية الحديثة ومنصات الوسائط الاجتماعية سمحت بانتشار المعلومات الخاطئة على نطاق واسع، قبل أن يتم يتسنى الطعن في الحقائق الكاذبة وإزالتها.
على المستوى العالمي، ظهر انتشار الأخبار المزيفة في المقدمة في الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19، حيث اكتسبت العلاجات غير العلمية ومناهضو التطعيمات عددا هائلا من المتابعين عبر الإنترنت بين المجتمعات التي استقبلتها انتشار الأخبار المزيفة وشائعات.
وظهرت المشكلة أيضا في الأزمة الأوكرانية وأثرت على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي قالت إن عملها المنقذ للحياة هناك قد تم تقويضه بسبب “حملة معلومات مضللة متعمدة وموجهة” تهدف إلى تدمير علاقة الثقة التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني للعمل بشكل مستقل في مناطق الحرب.
وصرح المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إيوان واتسون، للصحفيين في جنيف يوم الجمعة بأن “الروايات الكاذبة حول العمل الإنساني خطيرة”، مضيفا أنه على الرغم من استمرار حملة المعلومات المضللة، “أشعر بالارتياح لأنها لم تترجم إلى عدم القدرة على العمل”.
قرارات المجلس ليست ملزمة قانونا ولكنها تحمل وزن الهيئة الأبرز في العالم المكرسة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
