أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة بمتابعة رئيس جماعة تقع ضواحي القنيطرة، ونائبه في حالة اعتقال بتهمة الرشوة والابتزاز.
وحسب معطيات متداولة على مجموعة من المواقع التواصلية، فقد أحالت عناصر الدرك الملكي رئيس الجماعة ونائبه، يوم الإثنين، على أنظار وكيل الملك، الذي أمر بإيداعهما السجن، ومتابعتهما في حالة اعتقال احتياطي.
وكانت عناصر الفصيلة القضائية التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، باشرت أبحاثا قضائية مع رئيس جماعة تتواجد بضواحي المدينة، وأحد نواب الرئيس، بتعليمات من النيابة العامة، بعد انتشار أشرطة مصورة توثق حوار مواطن مع الرئيس ونائبه وتسلمهما مبلغا ماليا داخل سيارة الرئيس وكذلك وداخل مكتبه، مقابل منح تسهيلات للحصول على قطع أرضية استفادوا منها في إطار برنامج إعادة هيكلة الجماعة،
ويؤكد مصدر متتبع من داخل الجماعة، أن الدرك الملكي بالقنيطرة سبق أن استمع إليهما في وقت سابق، قبل أن يتم إطلاق سراحهما، غير أن انتشار الأشرطة المصورة عجل باتخاذ قرار متابعتهما في حالة اعتقال.
وأضاف ذات المصدر أنه جرى اعتقالهما بعد شكاية وضعها أحد المواطنين لدى النيابة العامة اتهم فيها الرئيس ونائبه بالابتزاز، مقابل الحصول على وثيقة تخول له الاستفادة من السكن في إطار برنامج إعادة هيكلة دور الصفيح.
