وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، طلبا إلى رئيس النيابة العامة بالرباط ، لفتح تحقيق حول ما ورد التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات ، والمتعلق بتدقيق الحسابات المالية السنوية للأحزاب السياسية لسنة 2022.
وأكدت ذات الهيأة أن تقرير مجلس الحسابات رصد “خروقات جسيمة” في طرق صرف الدعم العمومي والنفقات المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى “اختلالات أخرى” في تدبير حسابات الأحزاب السياسية المغربية، بلغت قيمتها ملايين الدراهم من أموال دافعي الضرائب.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب ، النيابة العامة بإعطاء تعليماتها من أجل إحالة التقرير المذكور على النيابة العامة المختصة قصد “فتح بحث جدي وعاجل، واتخاذ كل التدابير والقرارات اللازمة في احترام تام لأدوار النيابة العامة في الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة وفرض سيادة القانون”.
وشددت الهيأة الحقوقية على ضرورة تفعيل مذكرة التعاون الموقعة في 30 يونيو 2021، بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات لمكافحة الفساد وتنزيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت ذات الهيأة انخراطها في “تعزيز التعاون والتنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الفساد التي تؤثر سلبا على التدبير العمومي وتخليق الحياة العامة، وكذا تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، لاسيما في مجال الرصد والتبليغ من أجل مناهضة الفساد بجميع مظاهره”.
وتطالب الشغيلة الفلاحية بضرورة الاستجابة لمطالب كافة الفئات من تقنيين ومتصرفين ومهندسين وبياطرة ومحررين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلالم المناسبة.
