اعتبرت ألمانيا الاتحادية بحكومتها الجديدة ، يوم الإثنين في بلاغ لها، أن مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب يشكل “مساهمة مهمة” من المملكة المغربية في إطار تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية .
وأبرز المصدر ذاته أن “ألمانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل، دائم ومقبول على أساس القرار 2602”.
من جهة أخرى، سلطت الحكومة الفيدرالية الألمانية الضوء على “الدور المهم” الذي تضطلع به المملكة “من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية”.
وأبرز بلاغ الوزارة الألمانية للشؤون الخارجية “الإصلاحات واسعة النطاق” المنفذة من طرف المملكة خلال العقد الماضي، ودورها كـ “حلقة وصل” مهمة تربط بين الشمال والجنوب، على الصعيد السياسي، وأيضا الثقافي والاقتصادي.
وأضاف ذات المصدر أن المغرب يعد “شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا”، مبرزا جودة المبادلات الاقتصادية، الثقافية والتجارية القائمة بين المملكة وألمانيا.
وبحسب المتتبعين فإن ألمانيا بموقفها هذا تكون أعطت شارات واضحة ورسمية تجاه المملكة، تسير في اتجاه رغبتها في إعادة بناء العلاقات الثنائية على أسس جديدة.
يأتي ذلك بعد أن جزم محمد السادس بشكل واضح، في خطابه الأخير، أن المغرب لن يقبل بعدُ أبدا بأَنصاف الحلول أو بالشراكات التجارية والاستثمارات للدول التي لا تدعم الوحدة الترابية للمملكة.
ويشار إلى أن المغرب كان استدعى في 6 ماي الماضي، سفيرته لدى برلين زهور العلوي، للتشاور بسبب ما وصفه بموقف ألمانيا “السلبي” بشأن قضية إقليم الصحراء المغربية “ومحاولة استبعاد الرباط من الاجتماعات الإقليمية حول ليبيا”.
وقبل استدعاء السفيرة بشهرين، كان المغرب أعلن مطلع مارس الماضي، قطع علاقاته الديبلوماسية مع السفارة الألمانية بالرباط، والمؤسسات التابعة جراء “خلافات عميقة تهم قضايا مصيرية (لم يتم الإفصاح عنها في حينها )
ويُشار إلى أن “أولاف شولتز”، حصل يوم الأربعاء المنصرم، على ثقة البرلمان الألماني، ليتم تعيينه مستشارا جديدا لجمهورية ألمانيا الاتحادية، خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل التي ظلت في منصبها طيلة 16 سنة.
