تستكمل الحكومة المغربية مشروع إدماج الأمازيغية في عدد من المرافق العمومية ، إذ أكدت المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 التي وجهها رئيس الحكومة إلى القطاعات الوزارية، أن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، في مختلف مناحي الحياة العمومية، يندرج ضمن أولويات العمل الحكومي.
.ووفق مضامين هذه المذكرة ، سيتم تخصيص 300 عون استقبال لمواكبة المرتفقين الناطقين بالأمازيغية في المحاكم والمستشفيات والمراكز الصحية.
وقالت الحكومة في المذكرة ذاتها إن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يندرج ضمن أولوياتها، وذلك تفعيلاً للمقتضيات الدستورية.
وورد ضمن الوثيقة ذاتها أن هذا التفعيل يفرض تعبئة الجهود والموارد البشرية واللوجستيكية والمالية الكفيلة بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي للأمازيغية.
وفي هذا الصدد، أعدت الحكومة خارطة طريق تتضمن 25 إجراء تشمل إدماج الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية وفي التعليم والصحة والعدل والإعلام السمعي البصري والتواصل والثقافة.
وكانت الحكومة خصصت ميزانية بـ200 مليون درهم في قانون المالية لسنة 2022 لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية؛ ومن المرتقب أن يتم رفع هذا المبلغ تدريجياً حتى يبلغ مليار درهم سنة 2025.
ويشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية (ليركام)، ع سبق لها أن وقعت يوم الجمعة (30 نونبر2018)، في الرباط، اتفاقية تعاون تروم إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين وتأطير التزامات الوزارة والمعهد من أجل تفعيل وتقوية إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين.
