يعتزم منخرطو الودادية السكنية الخاصة بأعوان وموظفي مقاطعة مولاي رشيد تنظيم وقفة احتجاجية جديدة، صباح اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، ابتداءً من الساعة التاسعة والنصف، أمام مقر المقاطعة، في خطوة تصعيدية جديدة ضد ما يعتبرونه سوء تسيير وتدبير من طرف المكتب المسير للودادية.
وتأتي هذه الوقفة، التي تُعد السابعة من نوعها، في سياق سلسلة من التحركات الاحتجاجية التي يخوضها المنخرطون، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”القرارات الانفرادية” التي يتخذها المكتب دون الرجوع إلى القاعدة، رغم مساهمات مالية ضخمة بلغت نحو 16 مليار سنتيم.
ويؤكد المحتجون أن غياب الشفافية وتوضيح أوجه صرف هذه الأموال فاقم من أزمة الثقة داخل الودادية، خاصة في ظل ما وصفوه بـ”الضبابية” التي تطغى على تسيير المشروع السكني.
ومن المنتظر أن يتوجه المحتجون بعد انتهاء الوقفة أمام المقاطعة نحو مقر عمالة مقاطعات مولاي رشيد، لمواصلة التعبير عن استيائهم والمطالبة بفتح تحقيق شامل وشفاف يهم مصير المشروع وكشف ملابسات صرف الأموال التي ساهموا بها.
وتعكس هذه التحركات الاحتجاجية المتواصلة حالة من الغضب المتنامي في صفوف المنخرطين، الذين يصرّون على ضرورة تفعيل مبدأ التشاركية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، من أجل إنقاذ المشروع وضمان حقوقهم كمساهمين.
وفي تصريح لأحد المنخرطين، عبّر عن خيبة أمله قائلاً: “لقد التزمنا بدفع مساهمات مالية كبيرة على أمل تأمين سكن كريم لعائلاتنا، لكننا اليوم نجد أنفسنا في مواجهة الغموض والتجاهل، دون أي مؤشرات واضحة على تقدم الأشغال أو مصير الأموال التي دفعناها.”
كما أضاف منخرط آخر أن الوقفات السابقة لم تلقَ أي تجاوب فعلي من الجهات المسؤولة، وهو ما دفعهم إلى المضي قدمًا في خطوات تصعيدية جديدة، مشيرًا إلى أنهم سيطرقون كل الأبواب القانونية والإدارية للدفاع عن حقوقهم.
من جهتهم، يطالب المحتجون بتدخل عاجل من السلطات المختصة لفتح تحقيق نزيه ومستقل، وتجميد صلاحيات المكتب المسير مؤقتًا إلى حين الكشف عن نتائج التحقيق. كما شددوا على ضرورة تشكيل لجنة تمثيلية من المنخرطين لمواكبة أي مسار إصلاحي مقبل.
وتزداد الضغوط على المكتب المسير، في ظل تصاعد الغضب الشعبي، وتحول الملف إلى قضية رأي عام محلي، قد تفرض تدخلًا مؤسساتيًا في حال استمرار حالة الاحتقان وعدم الاستجابة للمطالب المشروعة.
