كشفت معطيات قضائية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أناط، أول أمس الاثنين، مهمة البحث في قضية اختفاء مبالغ مالية مهمة تُقدّر بحوالي مليار سنتيم من صندوق المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، إلى ضباط المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء.
ووفق ما أوردته مصادر متتبعة ، فقد أعطت النيابة العامة تعليمات مستعجلة تقضي بإغلاق الحدود في وجه المسؤول عن الصندوق، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث التمهيدي الذي يشرف عليه ضباط متخصصون في الجرائم الاقتصادية. وقد جاء هذا القرار بعدما تغيب الموظف المعني عن عمله لثلاثة أشهر بدعوى عجز صحي، قبل أن يعود مباشرة عقب حلول لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل بالمحكمة.
وأفادت المصادر ذاتها أن النيابة العامة استمعت إلى عدد من الحاضنات اللواتي أكدن تعرض أموالهن المودعة بالصندوق للاختلاس، فيما تمت إحالة إحداهن على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب. وأمام ثقل الشبهات، بادرت وزارة العدل إلى إيفاد لجنة تفتيش مركزية قصد التدقيق في العمليات المالية المنجزة على مستوى الصندوق والتحقق من مسار المبالغ المفقودة.
وأظهرت التحريات الأولية أن الأموال المختفية تتعلق بمستحقات متعددة، من بينها واجبات النفقة والحضانة، وكفالات مالية مرتبطة بالسراح المؤقت، وشيكات بمبالغ كبيرة، فضلاً عن الغرامات المالية ورسوم قضائية مؤداة من طرف المتقاضين ومخالفي قانون السير، إضافة إلى مبالغ تنفيذية لفائدة ضحايا حوادث السير وحوادث الشغل.
وأكدت المصادر أن هذه المبالغ لم يتم تقييدها في حسابات الخزينة العامة، ولم تُصرف لفائدة أصحابها الشرعيين، الأمر الذي عزز فرضية وجود اختلاسات منظمة. كما كشفت التحقيقات عن حالة تلقت فيها امرأة مبالغ مالية لا تستحقها، قبل أن يتبين أن الأمر تم باسم مستفيدة أخرى دون علمها بالمعطيات الحقيقية.
وفي سياق متصل، ما تزال لجنة التفتيش التابعة لوزارة العدل تباشر مهامها داخل المحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب، حيث تعمل على مراجعة شاملة للملفات والسجلات المالية المرتبطة بالصندوق. ومن المنتظر أن تُحال نتائج هذه الأبحاث الأولية على المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، الذي سيواصل تحرياته لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه القضية، التي أثارت اهتماماً واسعاً لدى الرأي العام المحلي والوطني.
