أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجددا التزامه بمتابعة تنفيذ ما تبقى من توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة المتابعة لفائدة الضحايا السابقين، ذات الصلة بتعويض ذوي حقوق بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة بالماضي، واستكمال ملف التقاعد التكميلي لفائدة مجموعة من الضحايا وذوي الحقوق الذين أدمجوا بمؤسسات عمومية وشبه عمومية،
وجاء في بلاغ المجلس أنه ابتداء من 20 نونبر 2021، سيباشر تسليم مقررات تحكيمية طبقا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق والتي تهم 186 مستفيدا(ة)، من برامج جبر الضرر الفردي، بمبلغ إجمالي قدره 16.392.400 درهم.
وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه التزاما بنفس الدينامية وتنفيذا للتوصية الخاصة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 مستفيد(ة)، يواصل دعم الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة بعد تجاوزهم سن الأربعين سنة، على تجهيز ملفات الانخراط بالصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وذلك تفعيلا لبنود الاتفاقية الموقعة، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021، بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، بميزانية تقدر 29.768.246 درهم.
