في تطور جديد يعكس التحولات التي يعرفها ملف الصحراء المغربية داخل أروقة الأمم المتحدة، كلّف الأمين العام للمنظمة، أنطونيو غوتيريش، الدبلوماسي الروسي ألكسندر إيفانكو بالإشراف على عمليات تصفية بعثة «المينورسو» (MINURSO)، وذلك عقب انتهاء ولايتها في 31 أكتوبر الماضي، دون التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن بشأن تمديدها.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمره الصحفي اليومي بنيويورك، أن غوتيريش عيّن، الجمعة 6 نونبر، ألكسندر إيفانكو لقيادة عمليات إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
ويأتي اختيار إيفانكو بالنظر إلى معرفته السابقة بالبعثة، بعدما شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام في الصحراء ورئاسة بعثة «المينورسو»، ما يجعله على دراية بتفاصيل انتشارها الميداني وهياكلها الإدارية واللوجستية.
وسيتولى المسؤول الأممي الإشراف على مختلف العمليات الميدانية المرتبطة بتصفية البعثة، بتوجيه ودعم من إدارة الدعم العملياتي التابعة للأمم المتحدة، بما يشمل إعادة المراقبين العسكريين المنتشرين في قواعد البعثة، وسحب المعدات والتجهيزات الأممية، أو التصرف فيها وفق الإجراءات المعتمدة داخل المنظمة الدولية.
ويأتي هذا القرار بعد تعذر تمديد ولاية «المينورسو» التي انتهت في 31 أكتوبر، في ظل خلافات حادة داخل مجلس الأمن بشأن الصيغة التي ينبغي اعتمادها للتعامل مع ملف الصحراء.
وذلك بعدما استخدمت روسيا حق النقض «الفيتو»، كما تعذر تمرير المشروع الروسي البديل، الذي سعى إلى تمديد ولاية البعثة دون الإشارة إلى المقترح المغربي.
ويكتسي تكليف إيفانكو بالإشراف على التصفية أهمية خاصة، باعتباره انتقالاً من مرحلة تدبير بعثة أممية ظلت حاضرة في المنطقة لعقود، إلى مرحلة جديدة تتطلب إعادة ترتيب الوجود الميداني واللوجستي للأمم المتحدة.
غير أن إنهاء مهام «المينورسو» لا يعني انسحاب الأمم المتحدة من المسار السياسي أو تخليها عن مسؤوليتها في البحث عن تسوية للنزاع؛ إذ أكد غوتيريش أن المنظمة ستواصل جهودها الدبلوماسية من خلال مبعوثه الشخصي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا.
وبذلك، يدخل ملف الصحراء مرحلة أممية جديدة، عنوانها إنهاء الوجود العملياتي للبعثة، مع استمرار المساعي السياسية للتوصل إلى حل للنزاع، في سياق دولي بات يشهد نقاشاً متزايداً حول مبادرة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها أساساً للمفاوضات.
