أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ من النرويج مقرا، الجمعة، أن السلطات الإيرانية أعدمت 55 شخصا حتى الآن في العام 2023، مضيفة أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام يهدف إلى بث الخوف في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
من جهتها، أفادت منظمة العفو الدولية بأن ثلاثة رجال حكم عليهم بالإعدام بسبب الاحتجاجات – أصغرهم يبلغ 18 عاما – تعرضوا لـ”تعذيب شنيع” أثناء احتجازهم.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، إنها أكدت 55 عملية إعدام على الأقل في الأيام الـ26 الأولى من هذه السنة.
وأضافت أن أربعة أشخاص أُعدموا بتهم مرتبطة بالاحتجاجات، بينما غالبية الذين تم شنقهم – 37 مدانا – أُعدموا في جرائم تتعلق بالمخدرات.
وأوضحت المنظمة أن 107 أشخاص على الأقل لا يزالون يواجهون خطر الإعدام على خلفية التظاهرات، بعد الحكم عليهم بالإعدام أو بتهم ارتكاب جرائم يُعاقب عليها بالإعدام.
ومع تزايد استخدام إيران لعقوبة الإعدام في السنوات الأخيرة، أشارت منظمة حقوق الإنسان في إيران إلى أن “كل عملية إعدام من قبل الجمهورية الإسلامية هي سياسية” لأن الهدف الرئيسي منها “هو خلق الخوف والرعب في المجتمع”.
وأكدت منظمة حقوق الإنسان في إيران ، أن أكثر من 500 شخص تم شنقهم بحلول شهر دجنبر الماضي وهو أعلى رقم في خمس سنوات – بينما أفادت بياناتها بأن 333 شخصا أُعدموا في العام 2021، في زيادة قدرها 25 في المئة مقارنة بـ267 في العام 2020.
ويقول محللون أنه بسبب هذه الإعدامات فإن الاحتجاجات هدأت منذ نونبر الماضي ، غير أن الحركة الاحتجاجية لاتزال تشكل تحديا للجمهورية الإسلامية.
