كما كان متوقعا لدى الدوائر الحكومية المغربية فإن الاتحاد الأوروبي تقدم بالطعن في حكم صادر عن محكمة العدل الأوروبية باللوكسمبرغ ، المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية مع المغرب، والذي كان قد قرر إلغاءها بسبب ضمها لمنطقة الصحراء على على خلفية شكاية تقدمت بها عصابة الوهم الانفصالية .
ومنذ صدور الحكم، بتاريخ 29 شتنبر المنصرم واسبانيا تعمل على حشد دعم حلفائها الأوروبيين لرفض القرار، خاصة أنها المتضرر الأول من هذا الحكم.
ووفق ما نقلته تقارير إسبانية، فممثلو الدول الأعضاء السبعة والعشرين أجمعوا على ضرورة استئناف القرار، بعدما تبين أن دولا عديدة ستتضرراقتصاديا، وفي مقدمتها إسبانيا.
وقالت صحيفة “لابانغوارديا” الإسبانية، إن حكومات دول الاتحاد الأوروبي قررت “عدم الاستسلام” لقرار المحكمة الأوروبية بخصوص اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
ونقلا عن مصادر دبلوماسية، أوضحت الصحيفة ، أن ممثلي كل الدول الأعضاء، اتفقوا مؤخرا، على الأخذ باعتبار توصيات الخبراء القانونيين للمؤسسة ، وتقديم استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية داخل الآجال القانونية .
وأفادت مصادر مطلعة أن تحركات الدول الأوربية، جاءت بناء على خطاب الملك محمد السادس الذي ألقاه بمناسبة الذكرى الـ46 للمسيرة الخضراء، حيث جاء فيه “من حقنا اليوم أن ننتظر من شركائنا مواقف أكثر جرأة ووضوحا بخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة”، مضيفا “نقول لأصحاب المواقف الغامضة والمزدوجة بأن المغرب لن يقوم معهم بأي خطوة اقتصادية وتجارية لا تشمل الصحراء المغربية”.
وتضيف نفس المصادر أن المغرب والاتحاد الأوروبي، وبعد قرار المحكمة مباشرة، أكدا على التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات بينهما.
وأكد وزير الخارجية والتعاون ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل في تصريح مشترك عقب صدور القرار “سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون … في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية”. وأضافا “سنواصل العمل من أجل تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الاستراتيجية، بنفس روح التعبئة والانسجام والتضامن”.
