أودعت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر الذي يعتبر أحد أبرز التشكيلات المعارضة في تونس، أمس الثلاثاء رهن الاعتقال الاحتياطي بعدما أوقفت أمام القصر الرئاسي، وفق وسائل إعلام محلية.
وبحسب وسائل إعلام تونسية جاء توقيف عبير إثر اعتزامها تقديما لتظلم يهم الانتخابات التشريعية السابقة .
وأكد مسؤول الاتصال بالحزب الدستوري الحر في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام، توقيف رئيسة الحزب واقتيادها إلى وجهة مجهولة. وتعد موسي نائبة سابقة معارضة للرئيس قيس سعيد ولحركة “النهضة” الإسلامية.
وفي مقطع فيديو نشر في صفحة الحزب على فيسبوك، أكدت موسي قبل توقيفها أن مكتب الرئاسة لم يقبل التماسها ورفض منحها إشعاراً بالاستلام.
وأمام مركز شرطة بضاحية حلق الوادي تجمع عشرات من أنصار موسي الغاضبين. ورددوا شعارات “لا خوف لا رعب عبير بنت الشعب”. وطوقت قوات الشرطة المكان لمنع وصول المحتجين. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من السلطات.
ويأتي هذا الاعتقال بعد أسابيع قليلة من سلسلة اعتقالات طالت قيادات حركة النهضة الإسلامية، من بينهم رئيس الحكومة التونسية الأسبق وأحد قياديي الحركة ، حمادي الجبالي، ونائب رئيسها، منذر الونيسي.
وتشهد تونس، منذ مطلع فبراير، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة و نشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين و نقابيين مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.
واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة، المتابعين على وجه الخصوص بسبب تورطهم المزعوم في ما يسمى بقضية “التآمر على أمن الدولة“.
