أكد المجلس الأعلى للحسابات أن التصاريح المودعة لدى المحاكم المالية فاقت 398 ألف تصريحا تخص أكثر من 113 ألف ملزما من جميع الفئات؛ وذلك بعد أكثر من 12 سنة من العمل بالمنظومة القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات من طرف المجلس.
وذكر المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، أنه لأداء مهامه المتعلقة بإيداع وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات على الوجه الأكمل، قام المجلس بتعزيز التنسيق مع الأطراف ذات المصلحة، عبر وضع منصة الكترونية رهن إشارة ممثلي السلطات العمومية لتحميل وتتبع قوائم الملزمين بالتصريح ابتداء من سنة 2019.
وأضاف المجلس أن الحملة الرابعة لتجديد التصريحات، والتي تزامنت مع شهر فبراير 2022، شكلت فرصة لتعزيز وظائف هذه المنصة في إطار مقاربة تدريجية لرقمنة أعمال ومساطر المجلس الأعلى للحسابات.
ويسجل المجلس في هذا الصدد، ارتفاعا ملحوظا في عدد التصاريح المودعة بمناسبة حملة التجديد بشهر فبراير كل ثلاث سنوات، والذي بلغ عددها 52 ألف و95 خلال سنة 2022 مقابل 50ألف و310 مئة في سنة 2019.
وفيما يتعلق بمهمة مراقبة التصريحات أكد المجلس الاعلى للحسابات أنه يعتزم وضع برنامج على أساس معايير موضوعية ولا سيما المهام المحفوفة بالمخاطر في إطار نهج المراقبة المتكاملة، والذي يؤسس جسورا بين جميع أنواع المراقبة التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات.
يشار إلى ان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و 2020، وذلك طبقا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.
ويتضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2019-2020، الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 7073 مكرر بتاريخ 14 مارس 2022،خلاصة حول هذا الموضوع.
التصريحات الإجبارية بالممتلكات المودعة بالمحاكم المالية منذ أكثر من 12 سنة
