أعلنت الحكومة، اليوم الخميس خلال اجتماعها الأسبوعي، تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 31 دجنبر الجاري إلى غاية 31 يناير من سنة 2022 تفاديا لانتشار المتحور الجديد أوميكرون. وكان من المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 30 دجنبر الجاري.
وأفادت رئاسة الحكومة في بيان لها عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي، أن المجلس الحكومي صادق على مشروع مرسوم رقم 2.21.2016 بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا إلى غاية 31 يناير المقبل ، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حسب ما أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وكانت الحكومة أشارت إلى أنه من بين الإجراءات والتدابير المتخذة، منع جميع الاحتفالات الخاصة برأس السنة الميلادية، ومنع الفنادق والمطاعم وجميع المؤسسات والمرافق السياحية من تنظيم احتفالات وبرامج خاصة بهذه المناسبة.
ويهدف هذا التمديد إلى “الاستمرار في ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية الرامية إلى التصدي لانتشار الجائحة. خاصة مع ظهور المتحور الجديد أوميكرون السريع الانتشار.
