قامت التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، بمراسلة منظمة العمل الدولية، من أجل التدخل لإنصاف نساء ورجال التعليم بالمغرب.
وتضمنت الرسالة، احتجاجا بشأن النظام الأساسي الذي يتجاهل مطالب الأساتذة، بما فيها الزيادات في الأجور، مما يفقد ثقة المواطن بالمدرسة العمومية، ويفضي إلى احتقان يخدم التعليم الخصوصي.
وحسب ما جاء في الرسالة، فإن التنسيقية طالبت من المنظمة التدخل وتقديم الدعم، من أجل وضع حل لنظام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الأساتذة الذين يخضون إضرابات ووقفات احتجاجية لم تسفر عن أي نتيجة معقولة تنصفهم .
وأشارت المراسلة نفسها، أن المدخل الأساسي لحل المشاكل المفتعلة بين الوزارة ونساء ورجال التعليم هو الحوار الصريح والبناء، بالإضافة إلى أن التعليم هو نواة ازدهار المجتمع.
وأكدت مصادر من التنسيقية أن ملف النظام الأساسي للأساتذة، وما أفرزه من مواجهات صدامية بين الأساتذة والوزير من جهة، وبين النقابات والوزير من جهة أخرى، وصل صداه للسلطات العليا بالبلاد ، بعد توصلها بتقارير مفصلة لهذا الملف ، الذي له تداعياته خطيرة على حاضر ومستقبل منظومة التربية والتكوين.
وحسب المصادر ذاتها، فقد أعطيت تعليمات عليا في هذا الموضوع لرئيس الحكومة للتدخل بشكل عاجل، بهدف إيجاد حل متوافق عليه بين كل الأطراف، لإيجاد الحلول التوافقية لهدا الملف الشائك.
وفي هذا الإطار التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وذلك بعد إصدار هذه النقابات لبلاغ ناري ضد وزير التعليم متهمة إياه بضرب مبدا التشاركية الديمقراطية عرض الحائط ، وبالانفرادية في اتخاذ القرارات في موضوع جد حساس يتعلق بالنظام الأساسي للأساتذة.
وبحسب نفس المصادر ، يتجه رئيس الحكومة في اتفاق مع هذه النقابات ، نحو إقرار زيادة قطاعية في الأجور، لصالح الاساتذة تصل إلى 900 درهما شهريا صافية من الضرائب، يتم صرفها تدريجيا على مدى 3 سنوات،.ومن المنتظر ان يصدر بلاغ في هذا الموضوع، ةفي حالة إذا ما تم الاتفاقي النهائي على الزيادة المقترحة.
