مستجدات

الحرس المدني الإسباني يستبعد وجود أدلة على تعمد المغرب تسهيل اقتحام سبتة.. ويكشف تفاصيل انهيار الحدود

طاقم ALLNEWS19 نوفمبر 2026
الحرس المدني الإسباني يستبعد وجود أدلة على تعمد المغرب تسهيل اقتحام سبتة.. ويكشف تفاصيل انهيار الحدود

استبعد الحرس المدني الإسباني وجود أدلة كافية تثبت تعمد السلطات المغربية التغاضي عن مهامها الأمنية أو تسهيل تدفق المهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة، خلال أحداث أواخر يوليوز 2026، لكنه أقر في المقابل بحدوث انهيار كامل لمنظومة ضبط الحدود خلال ساعات الاقتحام، أمام التدفق البشري الكبير الذي تجاوز القدرات الأمنية المتاحة.

وكشف تقرير رسمي، أحيل على قاضية المحكمة الوطنية الإسبانية ماريا تاردون، المكلفة بالتحقيق في ملابسات الأحداث، تفاصيل الاتصالات والتنسيق بين الحرس المدني والمركز الوطني للاستخبارات الإسباني (CNI)، قبل الأزمة وخلال تطوراتها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «أوروبا برس».

وبحسب التقرير، تعود أولى الاتصالات الرسمية بين الأجهزة الأمنية إلى 29 يوليوز 2026، عندما أبلغ ممثل جهاز الاستخبارات عن رصد دعوات متداولة عبر منصتي «فيسبوك» و«واتساب»، تحث على اقتحام سبتة سباحة أو عبر تسلق السياج الحدودي، بالتزامن مع احتفالات عيد العرش بالمغرب.

غير أن المعطيات التي كانت متوفرة آنذاك لم تكن كافية، وفق التقييم الأمني الإسباني، لتشكيل إنذار مبكر يتيح تحديد الحجم الحقيقي للتحرك المرتقب وطبيعته، أو توقع مستوى التدفق الذي ستشهده المنطقة الحدودية.

وفي معطى لافت، رصد الحرس المدني، خلال الفترة الممتدة من الثامنة صباحا يوم 29 يوليوز إلى التوقيت نفسه من اليوم الموالي، نحو 1109 محاولات للدخول إلى سبتة سباحة، تمكنت السلطات المغربية من إحباط 493 منها.

واعتبر التقرير أن هذه الأرقام لا تسند فرضية وجود تقاعس مسبق من الجانب المغربي، بل تعكس استمرار تدخل أجهزته الأمنية ميدانيا لمحاولة احتواء التحركات ومنع وصول المهاجرين إلى المدينة.

لكن المشهد تغير بشكل جذري صباح 30 يوليوز، عندما تدفق آلاف الأشخاص عبر معبر «التاراخال»، في تطور فاجأ الأجهزة الأمنية الإسبانية وأربك حساباتها الميدانية.

ونقل التقرير عن أحد عناصر الحرس المدني، خلال اتصال مع جهاز الاستخبارات، وصفه للوضع بالقول: «الوضع خارج السيطرة.. الآن بالفعل يتركونهم يمرون»، في إشارة إلى الانطباع الذي ساد لدى بعض العناصر الأمنية خلال ذروة الأحداث.

وأرجع الحرس المدني الانهيار الذي شهدته منظومة ضبط الحدود إلى الحجم الاستثنائي للتدفق البشري، الذي تجاوز الإمكانيات العملياتية المتاحة، ما فرض على العناصر الأمنية إعادة ترتيب أولويات تدخلها، والتركيز على إنقاذ الأرواح في البحر ومحيط المعبر، تفاديا لوقوع خسائر بشرية.

كما توقف التقرير عند الدور الذي لعبته شبكات التواصل الاجتماعي في تعبئة أعداد كبيرة من الشباب والفئات الهشة، فضلا عن تنظيم مسيرات بشرية انطلقت من تطوان في اتجاه الفنيدق، وانتشار إشاعات تتحدث عن وجود اتفاق ثنائي لتسريع عمليات إعادة المهاجرين.

وفي أعقاب الأزمة، رفع الحرس المدني تقريرا إلى قيادته تضمن مجموعة من الفرضيات المتعلقة بالدوافع المحتملة للسلطات المغربية، وأسباب عدم قدرتها على احتواء التدفق في الوقت المناسب.

ومن بين السيناريوهات التي جرى تداولها داخل التقييم الأمني الإسباني، احتمال أن تكون الرباط قد استثمرت الاختلالات التي رافقت التدبير الأولي للأزمة لتعزيز مواقفها الدبلوماسية ومطالبها السياسية، من خلال حشد دعم حلفائها الرئيسيين وتخفيف الضغوط الدولية، وربط الأحداث بالوضع القانوني لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.

كما طرح التقرير احتمال تفادي السلطات المغربية الدخول في مواجهات مباشرة وعنيفة مع الشباب المشاركين في التحركات، خصوصا أن الأحداث تزامنت مع احتفالات عيد العرش.

ورغم تعدد الفرضيات والتأويلات التي رافقت أحداث سبتة، فإن الخلاصة الأساسية التي انتهى إليها الحرس المدني الإسباني تتمثل في عدم وجود أدلة قاطعة تثبت صدور قرار سياسي مركزي من السلطات المغربية يقضي بتسهيل عبور المهاجرين أو تعمد ترك الحدود مفتوحة.

وتعيد هذه الخلاصة تسليط الضوء على الفارق بين الانطباعات التي سادت خلال الساعات الأولى للأزمة، وبين ما أظهرته المعطيات الأمنية التي جرى تجميعها لاحقا، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية الجارية بشأن واحدة من أبرز أزمات الهجرة التي شهدتها الحدود بين المغرب وإسبانيا.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة