عاد ملف معادلة الشهادات الجامعية المحصل عليها بمؤسسات التعليم العالي بشمال قبرص إلى واجهة الاحتجاج، بعدما خرج طلبة وخريجون وأولياء أمورهم إلى الشارع للمطالبة بإنهاء حالة الجمود التي تطبع هذا الملف، وإيجاد تسوية شاملة تضمن الحقوق الأكاديمية والمهنية لجميع المعنيين، بدل الاكتفاء بحلول جزئية لا تشمل مختلف الفئات.
وتظاهر العشرات، الثلاثاء 17 نونبر 2026، أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بالرباط، في وقفة احتجاجية عرفت مشاركة لافتة لأولياء أمور الطلبة، الذين جددوا مطالبتهم بتسوية وضعية الشهادات الجامعية دون استثناء، وتقديم ضمانات واضحة للطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات بشأن مستقبلهم الأكاديمي والمهني.
ورفع المحتجون مطالبهم في مواجهة المقاربة التي أعلن عنها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، والتي اعتبروها غير كافية، بسبب اقتصارها على فئة محددة من الخريجين والطلبة المقبلين على التخرج، دون أن تشمل باقي المسجلين بمختلف المستويات والتخصصات.
وترى الأسر أن حصر التسوية في هذه الفئات يترك عددا من الطلبة أمام مستقبل غير واضح، رغم السنوات التي قضوها في التحصيل الجامعي، والتكاليف المالية التي تحملتها عائلاتهم من أجل تمكين أبنائها من متابعة دراستهم بالخارج.
ولم تعد مطالب المحتجين مقتصرة على الاعتراف بالشهادات ومعادلتها، بل امتدت إلى الدعوة لفتح حوار مباشر ومسؤول مع ممثلي الطلبة وأولياء أمورهم، بهدف بلورة حل منصف يشمل جميع الحالات، ويضع حدا لحالة الغموض التي يعيشها المعنيون.
وتؤكد الأسر أن معالجة هذا الملف ينبغي أن تراعي اختلاف المستويات الجامعية والتخصصات والمسارات الدراسية، وألا تؤدي إلى التمييز بين طلبة يتابعون دراستهم داخل المؤسسات الجامعية نفسها، وعلى أساس ظروف متقاربة.
ومنذ بروز إشكالية تجميد مسطرة المعادلة، لجأت الأسر إلى قنوات متعددة للترافع عن مطالب أبنائها، من خلال التواصل ومراسلة البرلمان ومؤسسة وسيط المملكة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن وزارة الشؤون الخارجية، في محاولة لإيجاد مخرج لهذا الملف الذي طال أمده.
وتعتبر العائلات أن استمرار الوضع دون توضيحات نهائية يضاعف من حجم القلق بشأن مستقبل أبنائها، خصوصا بالنسبة للطلبة الذين لا يزالون يتابعون دراستهم، ولا يعرفون ما إذا كانت الشهادات التي سيحصلون عليها ستستفيد من مسطرة المعادلة مستقبلا.
وفي سياق متصل، خلفت تصريحات الوزير عز الدين المداوي، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي، استياء لدى عدد من أولياء الأمور، الذين فهموا منها تحميل الأسر مسؤولية عدم التحقق المسبق من الوضعية القانونية والأكاديمية للجامعات التي اختار أبناؤهم الدراسة بها.
غير أن الأسر المعنية تؤكد أنها لم تتخذ قرار إرسال أبنائها إلى شمال قبرص دون تحرٍّ مسبق، مشيرة إلى أنها توجهت بالفعل إلى مصلحة المعادلات التابعة للوزارة قبل تسجيل أبنائها، واستفسرت عن وضعية المؤسسات الجامعية المعنية، وتلقت، بحسب روايتها، توضيحات شجعتها على المضي في هذا الاختيار.
وفي هذا السياق، نقلت إحدى المتضررات عن الأسر قولها: «ذهبنا واستفسرنا لدى مصلحة المعادلات وقالوا لنا واصلوا وباركوا هذه الخطوة»، مضيفة أن عددا من العائلات استند أيضا إلى مراسيم منشورة بالجريدة الرسمية، تتضمن، بحسب تأكيدها، الاعتراف بالدبلومات المعنية.
وبين مطالب الأسر بتسوية شاملة، وتمسك الوزارة بالمقاربة التي أعلنت عنها، يظل ملف طلبة شمال قبرص مفتوحا على تساؤلات قانونية وإدارية واجتماعية تتجاوز مجرد معادلة شهادة جامعية.
فهل تتجه الوزارة إلى مراجعة الحل المعلن بما يضمن معالجة وضعية جميع الطلبة، بمن فيهم الذين لا يزالون يتابعون دراستهم؟ وكيف يمكن التوفيق بين حماية جودة التعليم العالي وضمان الأمن الأكاديمي والقانوني للأسر التي تقول إنها اختارت هذه المؤسسات بناء على استفسارات وتوضيحات سابقة؟
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة، في ملف لم تعد تداعياته تقتصر على الخريجين وحدهم، بل امتدت إلى أسر استثمرت سنوات من الانتظار وتكاليف مالية مهمة في مستقبل أبنائها، وتطالب اليوم بتسوية تنهي حالة الترقب وتحدد مصير مسارهم الجامعي.










