بعد ما يقارب شهرا من الهدوء الذي دخلته المدارس العمومية المغربية، بتعليق الأساتذة المضربين أشكالهم الاحتجاجية، إبداء لحسن النية في سبيل حل أزمة التعليم، أعلن التنسيق الوطني لقطاع لتعليم استئناف أشكاله الاحتجاجية من جديد.
وأبدى التنسيق الوطني لقطاع التعليم تخوفه مما أعلنته الحكومة بشأن ملف التعاقد، مبرزا أن الإنهاء الفعلي يتطلب إدماج كل الأساتذة وإحداث مناصب مالية ممركزة، واضحة وقارة، منصوص عليها في قانون المالية.
وعبر التنسيق في ندوة صحفية عقدها بالرباط، عن رفضه لاستمرار قرار التوقيف عن العمل في حق أكثر من 500 أستاذ وأستاذة وأطر الدعم وتوقيف أجورهم، معتبرا ذلك “انتقاما من ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر”.
وأعلن التنسيق التعليمي استئناف برنامجه النضالي تبعا للتطورات الأخيرة المتمثلة في “الإجراءات الانتقامية” التي أقرتها الوزارة ضد عدد من شغيلة القطاع، سواء عبر التوقيفات عن العمل أو توقيف الأجور، مرجعا ذلك إلى ما أسماه “عناد السلطة وتعنتها ومضيها في إبقاء الموقوفين والموقوفات خارج الأقسام“.
وكان الأساتذة قد علقوا كافة أشكالهم الاحتجاجية منتصف شهر يناير المنصرم، قبيل أيام قليلة من موعد انتهاء جلسات الحوار القطاعي بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وبين اللجنة الوزارية الثلاثية المكلفة بتجويد النظام الأساسي، وقال الأساتذة حينها إن “هذه الخطوة تأتي إبداء لحسن النية” من أجل التوصل إلي حل ينزع فتيل الاحتقان من القطاع.
