كخطوة إنذارية أولى ، ومن أجل لفت انتباه الحكومة الجديدة للملف المطلبي لموظفي الصندوق المغربي للتقاعد ، يعتزم موظفو وموظفات هذا القطاع ،خوض إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام متتابعة ابتداء من يوم غذ الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري. بعدما أعلنوا عن خوض مجموعة من الأشكال النضالية حتى تتحق مطالبهم المشروعه حسب نقابتهم.
وأعلن الموظفون انقطاعهم عن العمل سواء حضوريا أو عن بعد ، نظرا للوقاية الاحترازية من وباء كورونا ، أو عدم الالتحاق بالعمل بالمركز الرئيس أو بالمندوبيات الجهوية .
ويأتي هذا التصعيد حسب عضو نقابي، تتويجا لمجموعة من اللقاءات بين المسؤولين ، والتي لم تفض إلى أي نتيجة تذكر .وذلك بخصوص الملف المطلبي للشغيلة ،وكذا المشروع الجديد للإدارة المتعلق بتعديل منظومة الأجور ،والإصلاح الجدري للقانون الأساسي ، وعملية المغادرة الطوعية. في أفق الاندماج مع النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد التابع لصندوق الإيداع والتدبير.
وتشهد مؤسسة الصندوق حالة غليان منذ إعلان الإدارة عن الشروع في تمرير قانونها أالساسي الجديد الخاص بها ، بعد رفض بعض بنوده .وتنفيذ عملية المغادرة الطوعية للمستخدمين بكيفيتها ،والزيادة في الأجور التي تقررت في إطار الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية منذ سنة 2019. وهي المشاريع التي ترى فيها الشغيلة ضربا للمكتسبات وهروبا بالمؤسسة نحو المجهول. وبناء على ما ذكر تبين لهؤلاء الموظفين عدم جدية الإدارة في تطبيق ما اتفق عليه من فبل ، خلال عدة جلسات ماراطونية ، وعدم التزامها بتنفيذ ما جاء في البيان الإخباري المشترك الموقع مع الإدارة بتاريخ 09/03/2021 ،والذي على ضوئه تم تعليق البرنامج الاحتجاجي الذي تم اقراره .غير أن بوادر المسؤولية والوضوح لم يظهرا جليا ، مما حدا بالمستخدمين إلى التصعيد وخوض هذا الإضراب لمدة ثلاثة أيام ، عسى أن تستحضر الحكومة الجديدة المسؤولية الملقاة على عاتقها ،وتعمل على إيجاد الحل النهائي لجميع هذه المتطلبات بدون أي مماطلة أو تسويف . وبذلك تكون الحكومة الجديدة في أول امتحان تجربي لها ، أمام إضراب وطني يشل حركية العمل وتعطيل مصالح المواطنين داخل إدارات الصندوق الوطني للتقاعد.
