أعلنت الحكومة السويدية، عن قرار بمنح 350 ألف “كرون” سويدي، تعادل 34 ألف دولار، لكل مهاجر يوافق على العودة الطوعية إلى بلده ويتنازل عن إقامته الشرعية فيها وجنسيتها التي سبق وحصل عليها.
ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ في فاتح يناير 2026 حسب ما أعلن عنه يوهان فوشيل. وزير الهجرة الجديد، في مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع ممثلي أحزاب “تيدو”، وفيه تم الإعلان عن خطة برنامج “دعم العودة الطوعية للمهاجرين” الذي يسمح أيضا لمن جاءوا إلى السويد عن طريق لم الشمل الحصول على دعم العودة أيضا، بحيث يتقاضى كل فرد من العائلة المبلغ نفسه.
ويُمنح تعويض للمهاجر الذي يتخلى عن إقامته أو جنسيته ويغادر البلد، مبلغا قدره 10 آلاف “كرونة” للبالغ (970 دولارا) و5 آلاف للقاصر، بشرط أن لا يزيد عن 40 ألف Corona لكل عائلة، مهما كان عدد أفرادها، وهو تعويض تم إقراره في 1984 ولم يغر كثيرين لمغادرة الدولة المعروف بأنها استقبلت عددا كبيرا من المهاجرين منذ تسعينيات القرن العشرين، معظمهم من دول مزقتها الصراعات، خصوصا سوريا والعراق وإيران والصومال وأفغانستان ويوغوسلافيا السابقة.
وتشير إحصاءات رسمية أصدرها “المركز الوطني السويدي” أو SCB اختصارا، أن عدد المهاجرين وصل حتى العام الماضي إلى 2.76 مليون تقريبا، أي 28% من عدد السكان، أكثرهم السوريون البالغين 244 ألفا، يليهم العراقيون، وعددهم 195 ألفا.
- وتتوقع الحكومة السويدية أن يتجاوز عدد المهاجرين المغادرين عدد الوافدين في 2024 لأول مرة منذ أكثر من خمسين عاماً.
- الأرقام الأولية أظهرت أن عدد المغادرين كان أكبر من الوافدين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وانخفضت طلبات اللجوء إلى أدنى مستوى منذ 1997.
- زيادة عدد المغادرين شملت المولودين في العراق والصومال وسوريا، مع تعهد الحكومة بتخفيض الهجرة بشكل كبير.
