مستجدات

القاسم الانتخابي تحت المجهر.. «المسجلون» بدل «الأصوات» يفتح من جديد جدل عدالة التمثيلية

طاقم ALLNEWS17 نوفمبر 2026
القاسم الانتخابي تحت المجهر.. «المسجلون» بدل «الأصوات» يفتح من جديد جدل عدالة التمثيلية

القاسم الانتخابي.. تمثيلية انتخابية أم حساب يبتعد عن صوت الناخب؟

هل يخدم القاسم الحالي عدالة التمثيلية؟

أعاد منتدى الكرامة لحقوق الإنسان النقاش حول القاسم الانتخابي إلى الواجهة، داعياً إلى مراجعة الصيغة المعتمدة في الانتخابات التشريعية والجماعية ، والعودة إلى احتسابه على أساس الأصوات الصحيحة المعبر عنها بدل عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية.

ويرى المنتدى، ضمن توصيات تقريره الختامي حول ملاحظة انتخابات 23 شتنبر 2026، أن القاعدة الحالية تطرح إشكالات مرتبطة بمدى انسجام توزيع المقاعد مع الاختيارات الفعلية للناخبين، خصوصاً في ظل تفاوت نسب المشاركة بين الدوائر الانتخابية.

يشكل القاسم الانتخابي أحد أكثر عناصر النظام الانتخابي إثارة للجدل، باعتباره الآلية التي تحدد كيفية تحويل الأصوات إلى مقاعد داخل البرلمان والجماعة الترابية .

ويطرح اعتماد عدد المسجلين أساساً لاحتساب القاسم سؤالاً جوهرياً: هل ينبغي أن تُبنى التمثيلية البرلمانية والجماعية على حجم الهيئة الناخبة المسجلة، أم على الأصوات التي خرج أصحابها فعلياً للتعبير عنها داخل صناديق الاقتراع؟

فالناخب الذي يتوجه إلى مكتب التصويت ويدلي بصوته يجد نفسه، وفق هذا النقاش، داخل معادلة انتخابية لا ترتبط فقط بالأصوات الصحيحة المعبر عنها، وإنما أيضاً بعدد من المسجلين الذين لم يشاركوا في الاقتراع.

ومن هنا يعتبر منتقدو الصيغة الحالية أن احتساب القاسم على أساس الأصوات الصحيحة قد يكون أكثر ارتباطاً بالإرادة الانتخابية الفعلية، بينما يرى المدافعون عن النظام الحالي أن القاسم المعتمد يندرج ضمن اختيارات تشريعية تهدف إلى توسيع التمثيلية وتفادي إقصاء عدد من الأحزاب.

عودة النقاش حول القاسم الانتخابي لا تنفصل عن سؤال أكبر يتعلق بمدى عدالة توزيع المقاعد البرلمانية.

فكلما اتسعت الفجوة بين عدد المسجلين وعدد المشاركين فعلياً في الاقتراع، ازدادت أهمية طريقة احتساب القاسم وانعكاساتها على النتائج النهائية، وهو ما يجعل مراجعة النظام الانتخابي قضية تتجاوز الحسابات التقنية إلى طبيعة التمثيلية السياسية داخل المؤسسة التشريعية.

ويطالب منتدى الكرامة، في هذا السياق، بإعادة النظر في الصيغة الحالية، مع معالجة الاختلالات المرتبطة بالتقطيع الانتخابي، بما يراعي التحولات الديمغرافية التي عرفتها المملكة، خاصة في ضوء نتائج إحصائي 2014 و2024.

ولا يقف تقرير المنتدى عند القاسم الانتخابي، بل يقترح حزمة من الإصلاحات التي تمس مختلف مراحل العملية الانتخابية.

ومن أبرزها اعتماد التسجيل التلقائي للمواطنين المستوفين للشروط القانونية في اللوائح الانتخابية بالاستناد إلى المعطيات المتوفرة في البطاقة الوطنية للتعريف، إلى جانب تمكين المغاربة المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم السياسي عبر التصويت المباشر في بلدان الإقامة.

ويطالب المنتدى كذلك بتوسيع صلاحيات القضاء في مراقبة العملية الانتخابية، سواء قبل الاقتراع أو بعده، وتمكين قضاة اللوائح الانتخابية من الوسائل التقنية واللوجستيكية الضرورية، مع توسيع نطاق القضاء الاستعجالي ليشمل الطعن في القرارات التنظيمية المرتبطة بالانتخابات.

كما دعا إلى تعزيز حياد الإدارة، وتشديد الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية، ومنع استغلال مرافق الدولة والجماعات الترابية في الأغراض الانتخابية، والتصدي للرشوة الانتخابية ومختلف المخالفات المرتبطة بالحملات.

وشملت التوصيات أيضاً يوم الاقتراع وعمليات الفرز وإعلان النتائج، من خلال المطالبة بتكوين رؤساء وأعضاء مكاتب التصويت، ووضع مسطرة واضحة لاختيارهم، ومنع الطرد التعسفي لممثلي اللوائح.

كما اقترح المنتدى تجريم رفض تضمين ملاحظات ممثلي اللوائح في المحاضر، ومراجعة المقتضيات الخاصة بإتلاف أوراق التصويت الصحيحة وغير المتنازع فيها، بما يسمح بالاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة، خصوصاً في حالات الطعن.

ودعا التقرير إلى إعلان النتائج بشكل سريع وشفاف، ونشر المعطيات التفصيلية الخاصة بكل دائرة انتخابية عبر المنصات العمومية، إلى جانب تسهيل ولوج الملاحظين المعتمدين إلى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء الإقليمية.

وفي جوهر هذه المقترحات، يبرز سؤال سياسي ودستوري أكبر: هل يكفي أن تكون الانتخابات منتظمة في موعدها، أم أن المطلوب هو نظام انتخابي يجعل كل صوت مؤثراً في النتيجة ويمنح المواطن ثقة أكبر في أن اختياره انعكس فعلاً في الخريطة البرلمانية؟

فالنقاش حول القاسم الانتخابي، ليس مجرد خلاف تقني حول طريقة احتساب المقاعد، بل هو نقاش حول معنى التمثيلية السياسية وحدود العدالة الانتخابية، وحول ما إذا كانت القواعد المعمول بها اليوم ما تزال قادرة على مواكبة التحولات الديمغرافية والسياسية التي يعرفها المغرب.

 

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


الاخبار العاجلة