هاشم الخياطي
يعيش العديد من التجار بمدينة القنيطرة حالة من الغضب والاستياء ، بسبب التأخير غير المبرر في معالجة طلبات رخص مزاولة الأنشطة التجارية ورخص استغلال الملك العمومي، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أعمالهم وألحق بهم خسائر مالية جسيمة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها فئات واسعة من المهنيين.
وبحسب مصادر مهنية، فإن مصلحة الشرطة الإدارية بجماعة القنيطرة لم تقم بالبث في مئات الملفات العالقة منذ بداية سنة 2024، رغم استيفائها لجميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة. وقد عبر العديد من التجار عن استيائهم من هذا الوضع، مشيرين إلى أن بعضهم اضطر إلى إغلاق محلاتهم لعدم تمكنهم من الحصول على التراخيص اللازمة، فيما اضطر آخرون إلى العمل بطرق غير قانونية، مما جعلهم عرضة للمخالفات والغرامات التي تفرضها السلطات المحلية.
هذا التأخير لم يؤثر فقط على التجار، بل امتد تأثيره إلى الاقتصاد المحلي ككل، حيث أدى إلى تعطل أنشطة تجارية مهمة، وخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي. كما تسبب في تراجع القدرة الشرائية لبعض الأسر التي تعتمد على هذه الأنشطة كمصدر رئيسي للدخل، مما زاد من تفاقم الأوضاع الاجتماعية.
في ظل هذا الوضع، يطالب التجار والمستثمرون السلطات المحلية بالتدخل العاجل لحل هذه الأزمة، والعمل على تسريع وتيرة معالجة الملفات العالقة، حتى يتمكنوا من استئناف أنشطتهم التجارية في إطار القانون. كما دعوا إلى تحسين أداء الإدارات المعنية وتعزيز الشفافية في التعامل مع طلبات التراخيص، تفادياً لأي تعسف أو تأخير غير مبرر.
في المقابل، يرى متابعون للشأن المحلي أن معالجة هذه الأزمة تتطلب إرادة حقيقية من المسؤولين لتبسيط المساطر الإدارية وتسريع عمليات منح التراخيص، بما يضمن الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي ويجنب المهنيين المزيد من الخسائر. كما يؤكدون على ضرورة تفعيل آليات الرقابة والتقييم لضمان جودة الخدمات المقدمة من طرف المصالح الجماعية.
وأمام تفاقم الأزمة، بدأت أصوات التجار ترتفع للمطالبة بحلول عاجلة، حيث لوّح البعض بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر جماعة القنيطرة، للتعبير عن رفضهم لما وصفوه بـ”التعطيل الإداري غير المبرر” الذي يهدد أرزاقهم. كما دعا ممثلو بعض الجمعيات المهنية إلى فتح حوار جاد مع المسؤولين المحليين من أجل إيجاد مخرج سريع لهذا الوضع، مشددين على ضرورة اعتماد إجراءات استثنائية للإسراع في معالجة الملفات العالقة.
في هذا السياق، أشار بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى أن عرقلة منح التراخيص لا تخدم مصالح المدينة، بل تساهم في خلق مناخ من عدم الثقة بين المستثمرين والسلطات المحلية، وهو ما قد يؤثر على جاذبية القنيطرة كوجهة للاستثمار.
يؤكد العديد من المتابعين أن السلطات المحلية تتحمل مسؤولية مباشرة في هذه الأزمة، خاصة أن التأخر في معالجة التراخيص لا يرتبط بإجراءات قانونية معقدة، بل يعود في كثير من الأحيان إلى بطء المساطر الإدارية وضعف التنسيق بين المصالح المعنية. كما أن غياب آليات الرقابة الفعالة لمحاسبة الجهات المتسببة في هذه العرقلة يزيد من تفاقم الوضع.
من جهة أخرى، يرى بعض المسؤولين أن التأخير قد يكون ناتجًا عن الضغط الكبير على المصالح الإدارية أو الحاجة إلى تدقيق بعض الملفات قبل المصادقة عليها. ومع ذلك، فإن هذه التبريرات لا تلقى قبولًا لدى التجار الذين يطالبون بحلول عملية وسريعة لتفادي المزيد من الخسائر.
في ظل هذه الأزمة، تعالت الدعوات لإصلاح المنظومة الإدارية على مستوى الجماعات المحلية، واعتماد رقمنة الخدمات لتسهيل عملية منح التراخيص وتقليل البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار. كما شددت بعض الجمعيات الحقوقية على ضرورة تعزيز الشفافية في التعامل مع الطلبات، ووضع آليات لمراقبة أداء المصالح الجماعية لضمان سرعة وفعالية معالجة الملفات.
بين استياء التجار ونداءات الحوار، تبقى أزمة التأخر في منح التراخيص بمدينة القنيطرة قضية ملحة تستوجب تدخلاً فورياً من قبل المسؤولين المحليين. فاستمرار هذا الوضع قد يهدد استقرار العديد من الأنشطة التجارية، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في المدينة. ويبقى الأمل معلقًا على استجابة السلطات لمطالب المهنيين، وإيجاد حلول سريعة تعيد الثقة إلى المستثمرين والتجار، وتساهم في إنعاش الدورة الاقتصادية للقنيطرة.
