أعلنت غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتنزيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.
وأوضحت مزور في معرض ردها على سؤال برلماني حول “تعدد المساطر الإدارية” أن الوزارة قامت بمجموعة من الإجراءات لتنزيل هذا القانون على أرض الواقع من ضمنها جرد ودراسة 3832 مسطرة تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، مشيرة إلى أنه تم حذف 800 مسطرة لا تتوفر على سند قانوني، منوهة في هذا الصدد، بانخراط الإدارات العمومية في هذا الورش.
وخلصت المسؤولة الحكومية إلى أن الوزارة تعمل اليوم على تبسيط المساطر الإدارية وتنظيم حملات تحسيسية وتكوينية للإدارات من أجل التفعيل الأمثل لهذا القانون.
وكان المغرب قد هم بتسريع ورش تفكيك البيروقراطية الإدارية، بإصدار لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الذي دخل حيز التنفيذ خلال السنة الماضية.ويلزم هذا القانون مختلف الإدارات العمومية بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل ضمن مجال اختصاصها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها في مصنفات للقرارات الإدارية.
وفي جواب سابق بمجلس المستشارين أكدت الوزيرة، أن الرقمنة إذا جرى اعتمادها بطريقة صحيحة، يُمكن أن تُحدث تحولاًّ جِذريًّا في علاقة المواطن بالإدارة العمومية، بحيث يمكن للمواطن أن يستفيد من خدمات الإدارة انطلاقا من بيته أو من هاتفه النقال ،وأن يلج إلى خدمات الإدارة بطريقة مبسطة وسهلة وسريعة.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن اعتماد الرقمنة بِطريقة صحيحة أمر مهم، لأن الرقمنة “ليست حلا سحريا” حيث هناك تجارب ناجحة في اعتماد الرقمنة داخل الإدارة، ”لكن للأسف هناك تجارب أخرى فاقمت من معاناة المواطن وزادت عَذابَه”.
