يتجه الهرم السكاني المغربي إلى الشيخوخة في السنوات المقبلة، إذ توقعت تقارير رسمية ارتفاع أعداد المسنين في المجتمع المغربي في أفق 2030.
هذا التطور في عدد الأشخاص المسنين داخل المملكة، ينذر بصعوبات ستواجه صناديق التقاعد وأنظمة الحماية، خصوصا بعد فشل وصفة إصلاح أنظمة التقاعد التي أقرتها الحكومة السابقة بقيادة عبد الإله بنكيران عن حزب العدالة والتنمية (2011-2017)
وكشفت المندوبية السامية للتخطيط (مكتب الإحصاء الرسمي)، أن عدد الأشخاص المسنين سيزيد بقليل عن 6 ملايين نسمة في أفق سنة 2030، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة بسنة 2021، وسوف تمثل هذه الفئة 15.4 بالمائة من مجموع السكان.
الأكاديمي والخبير في الحماية الاجتماعية، خالد بوقيش، اعتبر أن “هذا الوضع مثير للقلق، لأنه سينجم عن تنامي الشيخوخة تراجع في توافر عامل الشغل، وسيضر بمؤهلات النمو، إلى جانب تأثيره السلبي على استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية؛ خاصة صناديق التقاعد والتغطية الصحية”.
وتابع الخبير في الحماية الاجتماعية، في تصريحه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، أن “تنامي الشيخوخة سيؤثر سلبا على استدامة أنظمة الحماية الاجتماعية، خاصة صناديق التقاعد والتغطية الصحية مما سيؤدي بالضرورة إلى تحمل الأجيال المقبلة لارتفاع العبء المالي لأنظمة التقاعد”.
وإزاء هذا الوضع، يرى الخبير أن الخيارات تنحصر في “تمديد فترات المساهمة وبالتالي رفع السن القانوني للإحالة على التقاعد، أو الزيادة في نسبة الاشتراكات، أو خفض معاش التقاعد”.
ويعد الانتقال السكاني من التحديات الأساسية التي يركز عليها، الطبيب الباحث في السياسيات والنظم الصحية، الطيب حمضي، وهو يرصد اختلالات المنظومة الصحية المغربية، والتي بما في ذلك مشاكل أنظمة الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
وأبرز الباحث في السياسات والنظم الصحية، في حديثه لـ”موقع سكاي نيوز عربية”، بأن “اقتران كبار السن بالأمراض المزمنة سيزيد من الطلب على الرعاية الصحية والمزيد من نفقات التأمين الإجباري عن المرض”.
كما يرى حمضي، أن “هناك عقبة أمام استفادة مشتركي التأمين من ذوي الدخل المحدود من الرعاية الصحية، إذ أنهم يتحملون ما يصل إلى 50 في المائة من النفقات من ميزانياتهم الخاصة، بالرغم من الاشتراكات الشهرية التي يؤدونها ويؤديها عنهم المشغلون”، مضيفا أن هذه “النسبة تزداد ارتفاعا من سنة إلى أخرى بدلاً من التراجع”. هذا الأمر “يشكل تحديا رئيسيا أمام مختلف السياسات العمومية في ظل غياب نظام للتقاعد قائم على مبدأ المساعدة الاجتماعية، وضعف نسبة التغطية التي يستفيد منها المسنون في المغرب”، بحسب الأكاديمي والخبير في الحماية الاجتماعية، خالد بوقيش.
