ألقت الشرطة التونسية، الأحد، القبض على عبد اللطيف العلوي، عضو البرلمان المنحل عن ائتلاف الكرامة، والمذيع بقناة الزيتونة عامر عياد، بعد ساعات من انتقاداتهما اللاذعة للرئيس التونسي.
وبالتزامن مع ذلك، سارع مؤيدو الرئيس قيس سعيد إلى شارع الحبيب بورقيبة في مسيرة لدعم قرارات الرئيس. وطالب المشاركون في المسيرة بالكشف عن تفاصيل ملف “الاغتيالات السياسية”، وما يسمى بـ”التنظيم السري” في البلاد.
يأتي ذلك بعد أيام من تكليف الرئيس للسيدة نجلاء بودون ،برئاسة الحكومة المرتقب تشكيلها خلال أيام، ما يسجل لتونس تاريخياً ،كونها أول دولة في المنطقة تعين امرأة في منصب رئاسة الحكومة.
ويعد هذا القرار أبرز قرارات سعيد وفق “التدابير الاستثنائية” التي اتخذها بناء على الأمر الرئاسي 117 يوم 22 سبتمبر، والتي وصفها معارضون بـ”الانقلاب”، لتعزيزها من صلاحياته التشريعية والتنفيذية.
وكان شارع بورقيبة شهد، قبل أسبوع، مظاهرات مضادة من جانب معارضي الرئيس سعيد المحتجين على قرارات 22 سبتمبر ،التي اتخذ فيها “تدابير استثنائية” مددت تعليق عمل البرلمان ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.
ويعتبر شارع بورقيبة محجا شبه أسبوعي، للمسيرات السياسية على اختلاف مطالبها منذ يناير 2021. ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن المحامي سمير بن عمر قوله إن القضاء العسكري أمر بإلقاء القبض على النائب العلوي، والمذيع عياد بتهمة “التآمر على أمن الدولة وإهانة الجيش”.
وكان الرئيس سعيد علق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه، وتولى السلطة التنفيذية في يوليوز، قبل أن يعلن في شتنبر أنه سيتجاهل معظم بنود الدستور ويحكم بمرسوم لفترة “إجراءات استثنائية” بلا نهاية محددة.
ووفقاً لـ”رويترز” رحب كثير من التونسيين بتدخل الرئيس بعد سنوات من الركود الاقتصادي والشلل السياسي، لكنه ألقى بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية في تونس منذ ثورة 2011، في الوقت الذي أكد فيه سعيد أنه لن يصبح ديكتاتوراً، وتعهد بدعم الحقوق والحريات.
