أصدرت إدارة الدفاع الوطني، عبر المديرية العامة لأمن نظم المعلومات، تحذيرًا رسميًا يتعلق بنشاط احتيالي يستهدف المواطنين من خلال رسائل وهمية ، تهدف إلى سرقة بياناتهم الشخصية وأموال الدعم الاجتماعي المباشر.
وكشف مركز اليقظة والرصد التابع لإدارة الدفاع الوطني عن وجود موقع احتيالي بعنوان “www.asd-ma.com”، يدّعي زورًا أنه الموقع الرسمي لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر. وأكدت الإدارة أن الموقع الرسمي الوحيد والصحيح هو “https://www.asd.ma”..ويستغل الموقع المزيف رسائل مشبوهة تخدع المواطنين لإدخال بيانات حساسة، مثل رقم الهوية الوطنية، البيانات المصرفية، وأرقام الهواتف، بهدف سرقة الأموال أو تحويل دفعات الدعم إلى حسابات المهاجمين.
ودعت الإدارة المواطنين إلى اتباع الإجراءات التالية لحماية أنفسهم من الوقوع ضحية لهذا النشاط الاحتيالي:
ــ توخي الحذر: تجنب الضغط على الروابط الواردة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني دون التحقق من صحتها.
ــ التأكد من المواقع: التحقق بعناية من صحة المواقع الإلكترونية قبل إدخال أي معلومات شخصية أو مالية.
ــ الحفاظ على سرية المعلومات: الامتناع عن مشاركة بيانات الدفع أو رموز الأمان، حيث لا تطلب الجهات الرسمية هذه المعلومات عبر الرسائل.
وإذا تم إدخال أي بيانات في الموقع المزيف، توصي الإدارة بالخطوات التالية:
ــ التوقف فورًا عن تقديم مزيد من المعلومات.
ــ التواصل مع البنك لإلغاء تفعيل البطاقة المصرفية وإصدار بطاقة جديدة.
ــ مراقبة الحسابات المصرفية بانتظام لرصد أي نشاط مشبوه.
التواصل مع مزود خدمة الهاتف في حال ملاحظة أي نشاط غير طبيعي يتعلق برقم الهاتف.
يأتي هذا التحذير ضمن جهود إدارة الدفاع الوطني لحماية المواطنين من محاولات التصيد الإلكتروني. وأكدت الإدارة على أهمية التحقق المستمر من صحة المعلومات والمصادر، داعية إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية مشابهة للمساهمة في تعزيز الأمن الرقمي في البلاد.
يشدد هذا التحذير على أهمية تعزيز الوعي الرقمي بين المواطنين، حيث يُعد التصيد الإلكتروني أحد أبرز تهديدات الأمن السيبراني في العصر الحالي. ومن خلال توجيه المواطنين إلى الممارسات الصحيحة في التعامل مع الرسائل المشبوهة والروابط المرسلة عبر الإنترنت، يمكن تقليل فرص نجاح هذه المحاولات الاحتيالية.
أكدت إدارة الدفاع الوطني أنها ستواصل مراقبة الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت، وستتخذ التدابير اللازمة للتصدي لها. وتشمل هذه التدابير:
ــ إطلاق حملات توعية دورية: لتعريف المواطنين بأحدث أساليب الاحتيال وكيفية التصدي لها.
ــ تعزيز التعاون مع المؤسسات المصرفية والهيئات الحكومية: لضمان سرعة الاستجابة لأي تهديدات رقمية.
ــ تطوير تقنيات متقدمة للرصد والتحليل: لمتابعة المواقع الاحتيالية وإغلاقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما دعت الإدارة المواطنين إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية أو أنشطة مشبوهة فورًا. وأكدت أن هذا التعاون هو ركيزة أساسية في تحقيق بيئة رقمية آمنة للجميع.
ختامًا يأتي هذا التحذير كجزء من جهود وطنية شاملة لمواجهة التهديدات الرقمية وحماية حقوق المواطنين. ويُعد الالتزام بالإرشادات المقدمة والوعي بخطورة التصيد الإلكتروني خطوات أساسية لضمان الأمان الرقمي والمحافظة على البيانات الشخصية والمالية.