عادت القضايا الاجتماعية والسياسية إلى واجهة المشهد التونسي، مع المظاهرة التي شهدتها العاصمة السبت 17 أكتوبر 2026، بشارع الحبيب بورقيبة، بمشاركة نقابيين وحقوقيين ومهنيين ومدنيين وسياسيين، رفعوا مطالب تتعلق بالشغل والقدرة الشرائية والحريات واستقلال القضاء والكرامة الوطنية.
وجاء هذا التحرك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات وطنية ومدنية، في خطوة أعادت إلى الواجهة أسئلة بشأن العلاقة بين السلطة والمجتمع، ومدى قدرة المؤسسات على الاستجابة لانتظارات المواطنين، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتباين المواقف بشأن المسار السياسي الذي دخلته البلاد منذ 25 يوليو 2021.
ولا تكمن أهمية المسيرة في حجم المشاركة وحده، بل في اجتماع المطالب الاجتماعية والسياسية داخل تحرك واحد، بما يعكس أن جزءا من الاحتقان لم يعد مرتبطا بالخلاف حول الخيارات السياسية فحسب، بل أيضا بالصعوبات اليومية التي تواجه المواطنين.
تكتسي مشاركة الاتحاد العام التونسي للشغل أهمية خاصة، بالنظر إلى وزنه التاريخي باعتباره أحد أبرز الفاعلين النقابيين في تونس، ودوره في محطات اجتماعية وسياسية مفصلية.
ويأتي هذا التحرك في سياق تنسيق مع منظمات حقوقية ومهنية ومدنية، من بينها نقابة الصحفيين ورابطة حقوق الإنسان وهيئة المحامين، بما يفتح المجال أمام توسيع دائرة المطالب المشتركة.
غير أن التحدي الأساسي لا يتمثل في جمع أطراف متعددة في الشارع، بل في قدرتها على تحويل التعبئة إلى مسار مستمر للحوار والعمل المشترك، يربط بين الدفاع عن الحقوق الاجتماعية وصون الحريات، ويقدم بدائل عملية تتجاوز الاحتجاج الظرفي.
منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021، تعيش تونس تحولات سياسية ومؤسساتية عميقة. وبينما قدمت السلطة خياراتها باعتبارها مدخلا لتجاوز الانسداد ومكافحة الفساد، اعتبرت قوى معارضة ومنظمات حقوقية أنها أدت إلى تركيز الصلاحيات وتراجع التوازن المؤسسي.
واليوم، يتجاوز النقاش دوافع تلك الخيارات إلى تقييم نتائجها على حياة المواطنين: هل تحسنت القدرة الشرائية؟ هل اتسعت فرص الشغل أمام الشباب؟ وهل أصبحت الخدمات العمومية أكثر استجابة للحاجات اليومية؟
إن تداخل المطالب الاقتصادية والسياسية يكشف صعوبة الفصل بين لقمة العيش والحقوق والحريات. فالمواطن يقيس أداء المؤسسات بما يلمسه في سوق العمل والمستشفى والمدرسة والإدارة، وليس بالوعود والشعارات وحدها.
ورغم تعدد العوامل البنيوية والداخلية والخارجية التي تؤثر في الاقتصاد التونسي، تظل السلطة مطالبة بتقديم حصيلة واضحة، وتفسير نتائج سياساتها، وإتاحة المجال للنقد والمساءلة.
من أبرز دلالات المسيرة عودة شعار «شغل، حرية، كرامة وطنية»، الذي ارتبط بانتفاضة 2011، إلى جانب مطالب تحسين المعيشة والدفاع عن استقلال القضاء والحريات العامة.
ولا يعني استحضار هذا الشعار أن تونس تعيش الظروف نفسها التي سبقت سقوط نظام زين العابدين بن علي، لكنه يكشف أن الأسئلة الاجتماعية التي رافقت تلك المرحلة لا تزال حاضرة لدى قطاعات من التونسيين.
فلا يمكن تحقيق الكرامة في ظل البطالة وتراجع القدرة الشرائية، كما لا يكفي تحسين الأوضاع الاقتصادية لضمان مجتمع يتمتع بالحقوق والحريات ومؤسسات خاضعة للمساءلة.
وهنا تكمن الرسالة الأساسية للاحتجاج: الأزمة الاجتماعية ليست منفصلة عن طبيعة العلاقة بين الدولة والمواطن، ومدى قدرة المؤسسات على الاستجابة للمطالب المشروعة.
شكل اجتماع أطراف نقابية وحقوقية ومدنية وسياسية مختلفة إحدى أبرز إشارات المسيرة، خصوصا في ظل الانقسامات التي أضعفت قدرة المعارضة التونسية على التحرك المشترك خلال السنوات الماضية.
لكن الاتفاق على رفض بعض السياسات أو الدفاع عن الحريات لا يعني بالضرورة وجود مشروع موحد للحكم والاقتصاد والمؤسسات. فالتعبئة قد تجمع المختلفين مؤقتا، لكنها لا تكفي لبناء بديل سياسي مقنع.
ويظل الاختبار الحقيقي في قدرة هذه الأطراف على استمرار التنسيق، وصياغة مطالب واضحة، وتقديم تصورات عملية تستعيد ثقة المواطنين، بعيدا عن الاكتفاء بمعارضة السلطة أو إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة.
لا تكفي مظاهرة واحدة للحكم على موازين القوى في تونس أو التنبؤ بتحول سياسي وشيك، لكن تجاهل الرسائل التي حملتها قد يفاقم فجوة الثقة بين السلطة والمجتمع.
فالاحتجاج على الغلاء والبطالة والخدمات العمومية والحريات لا يمكن اختزاله في خصومة سياسية، كما أن التعامل معه لا ينبغي أن يقتصر على احتوائه، بل يتطلب معالجة أسبابه وفتح قنوات الحوار وضمان الحق في الاحتجاج السلمي.
وفي المقابل، تقع على عاتق المنظمات المشاركة مسؤولية الحفاظ على سلمية التحركات، وتحويل المطالب المرفوعة إلى برنامج عمل واضح يضع مصالح المواطنين فوق الحسابات الحزبية.
في النهاية، لا تتمثل دلالة مظاهرة 17 أكتوبر في عودة التونسيين إلى شارع الحبيب بورقيبة فحسب، بل في استمرار أسئلة الشغل والحرية والكرامة بعد سنوات من التحولات السياسية.
وبين سلطة مطالبة بإثبات حصيلتها، ومعارضة مطالبة بتقديم بدائل مقنعة، ومواطن ينتظر نتائج ملموسة، يبقى مستقبل تونس رهينا بقدرة الجميع على الانتقال من إدارة الخلاف إلى معالجة الأزمة.
فالسؤال الأهم ليس كيف يمكن احتواء الغضب الاجتماعي، بل كيف يمكن معالجة أسبابه قبل أن يتحول إلى أزمة أعمق.
