أكد مصادر إعلامية تونسية أن الصادق بلعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية في تونس، تبرأ من نص الدستور الذي نشر في الجريدة الرسمية والمعروض للاستفتاء الشعبي . وبحسب رأيه النص لا يمت بصلة بنص الدستور الذي أعدته الهيئة” وتم تقديمه للرئيس قيس سعيد.
وأوضح بلعيد في رسالة نشرها عبر صحيفة الصباح التونسية وأرفقها بمسودة الدستور الذي أعدته الهيئة “أن النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة”.
وشدد أن “من مسؤوليته التنديد” بالمسودة التي نشرتها الجريدة الرسمية، مبينا أن الهيئة “بريئة تماما من المشروع الذي طرحه الرئيس للاستفتاء”.
ويلفت بلعيد أن “التعديلات الجزئية والطفيفة مقبولة عموما” لكن “الأمر يختلف كليا في صورة إدخال تحويرات جذرية في الأصل وفي روح النص الذي قدمناه، كما كان الحال بكل أسف في المشروع الذي طرحته الرئاسة في الجريدة الرسمية”.
وكانت الرئاسة التونسية أعلنت يوم الاثنين 20 يونيو 2022، استلام الرئيس قيس سعيد لنسخة من مشروع الدستور الجديد قدمها رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد. وسيعرض هذا الدستور على الاستفتاء الشعبي يوم 25 يوليو المقبل.
ويذكّر أن الرئيس التونسي، بقراره الصادر في 25 يوليو، أقال رئيس الوزراء هاشم الميششي، ورفع الحصانة عن البرلمانيين، وأوقف عملهم لمدة 30 يوما، مددها لاحقا إلى أجل غير مسمى، وجمّد العمل بالدستور. وفي الوقت نفسه، تنص المادة 144 من القانون الأساسي التونسي على أن طرح أي قضية للاستفتاء، يقتضي دعم ما لا يقل عن ثلثي أعضاء البرلمان.
