دخلت أقاليم جهة فاس مكناس مرحلة جديدة من التدابير الاستباقية لمواجهة الإجهاد المائي، بعدما أقرت السلطات الترابية سلسلة من القرارات العاملية الرامية إلى ترشيد استهلاك المياه، وحماية الفرشات المائية الجوفية والسطحية، والحد من مظاهر التبذير والاستغلال غير القانوني للموارد المائية.
وشملت هذه الإجراءات أقاليم مكناس والحاجب وبولمان وتاونات ومولاي يعقوب، من خلال فرض قيود على عدد من الأنشطة المستهلكة للمياه، أبرزها منع زراعة العشب الطبيعي وسقي الحدائق والملاعب الرياضية بالماء الصالح للشرب، فضلا عن منع استعمال هذه المادة في تنظيف الشوارع والطرقات.
وفي السياق ذاته، قررت السلطات تقليص أيام اشتغال الحمامات التقليدية ومحطات غسل السيارات إلى أربعة أيام أسبوعيا، مع تشديد المراقبة على استغلال الآبار والعيون، ومنع حفر الأثقاب المائية أو ضخ المياه دون الحصول على التراخيص القانونية، إلى جانب تقييد ملء المسابح في مرة واحدة خلال السنة.
ولم تقتصر التدابير على الاستهلاك الحضري، بل امتدت إلى القطاع الفلاحي، من خلال التوجه نحو الحد من الزراعات المستنزفة للمياه، وتشجيع الفلاحين على اعتماد محاصيل وبدائل أكثر اقتصادا في استهلاك الموارد المائية، بالتوازي مع إطلاق حملات تحسيسية بشأن مخاطر الاستغلال المفرط للفرشات المائية.
كما تضمنت القرارات إجراءات تقنية تروم إصلاح أعطاب شبكات توزيع مياه الشرب والري، والحد من التسربات والهدر، مع تشديد مراقبة عمليات الربط بالقنوات الرئيسية، لضمان توجيه الإمدادات المائية نحو الاستعمالات الأساسية.
وتأتي هذه التدابير في سياق تزايد الضغط على الموارد المائية بجهة فاس مكناس، بفعل توالي سنوات الجفاف وتراجع المخزون المائي، ما يضع السلطات والقطاعات المعنية أمام تحدي الموازنة بين ترشيد الاستهلاك وضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.
وبين إجراءات المراقبة والزجر وحملات التحسيس، يظل الرهان الأساسي هو الانتقال من التدبير الظرفي لأزمة الماء إلى سياسة مستدامة تضمن حماية الموارد المائية، وتحد من الهدر، وتعزز مسؤولية مختلف الفاعلين والمواطنين في مواجهة ندرة المياه.
