مقارنة بالأعوام الماضية، سجل ارتفاع في عدد الشواطئ المفتوحة للعموم سنة 2024 إلى 231 شاطئا، حسب ما أفاد به وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أمام مجلس المستشارين. وبخصوص التدابير الاستباقية لموسم الاصطياف، قال الوزير إن مصالح وزارته وجهت تعليمات صارمة للولاة والعمال قصد توفير النظافة والأمن بالشواطئ، ومحاربة جميع أشكال التشويش التي تحصل داخلها.
وأضاف الوزير، في جوابه عن أسئلة شفوية بمجلس المستشارين، أن “الشواطئ تشهد مجموعة من السلوكات التي لا معنى لوجودها في شواطئنا، والولاة والعمال تم تحسيسهم للقيام باللازم للقطع مع هذه السلوكات، دون أن أدخل في التفاصيل، يجب أن تكون الشواطئ محترمة ومفتوحة وتصبح مراكز استقطاب للسياح“.
وتعرف مجموعة من الشواطئ ظاهرة كراء المظلات الشمسية والكراسي والطاولات، وفي بعض الأماكن يعمل أصحابها على تسييج المنطقة كأنها ملك خاص لا يمكن ولوجه إلا بالأداء ، وهو ما يخلق استياء عارما لدى المواطنات والمواطنين ، الذين يطالبون كل سنة من الجهات المسؤولة بالتدخل لمحاربة هذه الظاهرة؛ وتحرير الملك العام من هؤلاء الذين يجبرون المصطافين على كراء تلك المظلات الشمسية والكراسي ، مما ينتج عنه مشاحنات غالبا ما تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه ، في انتظار تدخل السلطات للفصل في مثل هذه الظواهر التي تثير تدمر المصطافين مغاربة وأجانب.
أما بخصوص ظاهرة رمي المخلفات على رمال الشاطئ فتلك معضلة أخرى ، وأغلب المصطافين لا يعيرونها اهتماما فكل مصطاف يتركها بمكانه وينصرف إلى حال سبيله ، مما يفقد هذه الشواطئ جاذبيتها ويعرضها للتلوث ، حيث تتلاشى بعض هذه الملوثات عند عمليات المد والجزر لتستقر في قاع البحر مما قد يضر بالأحياء البحرية.، الأمر الذي يدفع العديد من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية إلى تنظيم حملات لتنظيف الشواطئ، للحدّ من التلوث والحفاظ على نظافة الشاطئ ، لكن إلى متى والظاهرة في تكاثر والمصطاف غير آبه بهذه السلوكيات السلبية ؟.
وحري ذكره أنه يتم سنويا تسليم اللواء الأزرق للجماعات الساحلية المكلفة بإدارة الشواطئ والتي تنفذ بشكل دائم سياسة التنمية السياحية المستدامة. ويهدف برنامج اللواء الأزرق إلى ضمان التنمية المستدامة للشواطئ والموانئ الترفيهية التي تحرص على تطبيق معايير صارمة بخصوص جودة المياه والتربية البيئية والتدبير البيئي والأمن وغيرها من الخدمات.
