ليست ملكاً لفئة معينه أو تمنح كهبة (د . بوشتى الجامعي)
المعادلة الصحيّة في مسار بناء الدول المعاصرة تتلخص في مجتمع قوي دولة قوية، يمكن في لحظة أن تهتز الدولة ،ولكن لا يجب أن تتعمق هشاشة المجتمع لأن المصدر الأقوى والأغنى لقوة الدولة يتمثل في قوة المجتمع، وقوة المجتمع تتمثل في حصانته المرتكزة على أسس حقوق الإنسان وقيمها ، التي يتمتع بها أفراد هذا المجتمع ،لأن حقوق المواطن هي المتراس المتين التي لا يمكن أن تخترقه كل التداعيات السياسية الخارجية أو الاهتزازات الداخلية ، لأن حقوق الإنسان حقوق متأصلة في جميع البشر، مهما كانت جنسيتهم، أو مكان إقامتهم، أو نوع جنسهم، أو أصلهم الوطني أو العرقي، أو لونهم، أو دينهم، أو لغتهم، أو أي وضع آخر. فلكل فرد في المجتمع الحق في الحصول على حقوقه الإنسانية على قدم المساواة وبدون تمييز. وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابلة للتجزئة. مما يشكل قوة دافعة لاستنبات الديموقراطية ، التي تعتبر الضامن لاستمرار الأمن والاستقرار والمساواة والعيش الكريم، إن حقوق الإنسان هي حقوق متأصلة في كرامة كل إنسان؛ يولد بها وهي حق لكل فرد من المجتمع نتيجة للإنسانية المشتركة بينهم. وهذه الحقوق ليست ملكاً لفئة معينه أو تمنح كهبة، وغير قابلة للتصرف بمعنى أنه يستحيل على الفرد التخلي عنها ، ولا يمكن انتزاعها حتى وإن كانت الحكومة لا تعترف بها ولا تحميها. إن حقوق الإنسان واحدة لجميع البشر أينما وجدوا بغض النظر عن السن أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الأصل الوطني ، أو مستوى الدخل أو أي وضع أو ظرف آخر، فحقوق الإنسان عالمية. حقوق الإنسان هي حق لكل فرد من المجتمع بطريقة متساوية.
لذلك كانت هذه الحقوق تتسم بما يلي:
إن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف. فهي حق لكل الناس وفي كل مكان في العالم. وليس بوسع أي أحد أن يتخلى عنها طوعاً، كما لا يمكن للأخرين سلبها من أي شخص.
إن حقوق الإنسان غير قابلة للتجزئة. وسواء أكانت حقوقاً مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، فهي جميعاً حقوق متأصلة في كرامة كل كائن إنساني. وتبعاً لذلك، فإنها جميعاً تتمتع بوضع متساوٍ كحقوق. وليس ثمة شيء يدعى حقاً ’صغيراً‘، وليس ثمة تراتبية في حقوق الإنسان.
ترابط الحقوق وتشابكها وتعزيز بعضها بعضاً
غالباً ما يعتمد إعمال أحد الحقوق، كلياً أو جزئياً، على إعمال الحقوق الأخرى. فمثلاً، قد يعتمد إعمال الحق في الصحة على إعمال الحق في التعليم أو الحق في الوصول إلى المعلومات.
المساواة وعدم التمييز
جميع الأفراد متساوون ككائنات إنسانية بحكم الكرامة المتأصلة في الكائن الإنساني. ويحق لكل الناس التمتع بحقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع، من قبيل التمييز على أساس العرق ، أو اللون ، أو الجنس ، أو الأصل الإثني، أو العمر، أو اللغة ، أو الدين ، أو الرأي السياسي ، وغيره من الآراء، أو الأصل الوطني ، أو الاجتماعي، أو الإعاقة، أو الملكية، أو مكان الولادة، أو أي وضع آخر، وحسبما توضح الهيئات المنشأة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان.
المشاركة وإشمال الجميع
يحق لكل شخص ولجميع الناس المشاركة الفاعلة والحرة والجدية في التنمية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي يمكن إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية من خلالها، والمساهمة في هذه التنمية والتمتع بها.
المساءلة وسيادة القانون
يجب على الدولة وغيرها من الجهات المكلفة بالمسؤولية ، أن تمتثل للأعراف والمعايير القانونية المكرسة في صكوك حقوق الإنسان. وإذا ما أخفقت في ذلك، يحق لأصحاب الحقوق المتضررين الشروع في إجراءات أمام محكمة مختصة ، أو أي جهة تحكيم أخرى للحصول على إنصاف ملائم، ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها بالقانون.
إذن المجتمع القوي مجتمع الديموقاطية التشاركية ، حيث يساهم المواطن المتمتع بكافة حقوقه في بناء وطنه. لأن الديمقراطية من حيث الممارسة الفعلية هي حكم الأغلبية وفرض إرادتها على دفة الحكم، فإن إعلان حقوق الإنسان هو الطرف الآخر في معادلة التساوي بين المواطنين ، والحفاظ على كرامتهم والدفاع عن حقوق الأقليات ، التي لن تشارك في الحكم. ميثاق حقوق الإنسان يضع حدودا لسيطرة الأغلبية التي قد تجنح إلى التسلط والاستبداد باسم شرعية الأغلبية الدستورية.
حقوق الإنسان والديمقراطية متلازمان ومتممان لبعضهما البعض لضمان حقوق الإنسان من البديهي أن يكون هناك دولة ديمقراطية مبنية على مؤسسات تتجاوز أهواء الحكام وتكون مستقلة عنهم. أما عندما يكون الحاكم هو الدولة، آنذاك الكلام عن حقوق الإنسان يصبح كلاما فارغا. لان إرادة الحاكم تحول الدولة إلى دولة اعتباطية مشلولة مطبوعة بعقلية هذا الحاكم الفرد مع معاونيه من حزبيين أو مرتزقة. منطق “الحاكم=الدولة” هو منطق تمحور كل أبعاد السياسة في مركزية شديدة لا تسمح بأي محاور أخرى ، وأي تعدد في الرؤية والتحرك. أما دولة المؤسسات الديمقراطية فهي عكس ذلك ، مبنية على تعددية وجهات النظر، لأنه بهذه الطريقة يمكن الوصول إلى أفضل الحلول لخير الأمة. الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب وللشعب. هذا مثل أعلى، تحقيقه نسبي تبعا لظروف البلد وتاريخه وتقاليده ، لكن هذه الظروف ليست حجة كافية لرفض الديمقراطية وحقوق الإنسان.
