تُعَدّ الشكايات الكيدية من الظواهر التي تؤثر سلبًا على منظومة العدالة، إذ تُستغل في تصفية الحسابات الشخصية أو العرقلة الإدارية أو حتى الابتزاز. وللتصدي لهذه الظاهرة، تقدمت البرلمانية فاطمة ياسين عن الفريق الحركي بمقترح يهدف إلى الحد من هذه الممارسات، مؤكدة أن موضوع الشكايات أو الوشايات الكاذبة يحظى باهتمام وزارة العدل.
تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية عدة مستجدات تهدف إلى ضبط إجراءات البحث الجنائي، من بينها:
تمكين النيابة العامة من إجراء تحريات أولية للتحقق من مدى جدية الشكايات أو الوشايات مجهولة المصدر قبل بدء التحقيق الفعلي.
وضع معايير أكثر صرامة لقبول الشكايات، بحيث لا يتم التعامل مع الشكايات المجهولة إلا بعد التحقق من صحتها.
تشديد العقوبات على مقدمي الشكايات الكاذبة لضمان عدم التلاعب بالقضاء واستغلاله لتحقيق أغراض شخصية.
إدراج نصوص قانونية تُلزم المبلغين بالإدلاء بمعلومات دقيقة ومدعمة بأدلة، مما يساعد في تصنيف الشكايات حسب درجة الجدية.
من المتوقع أن تساهم هذه التعديلات في:
تقليل عدد القضايا غير الجدية، مما يسمح بتركيز الجهود على القضايا الحقيقية والمستحقة.
حماية الأفراد من التعرض لملاحقات قانونية غير مبررة نتيجة شكايات كيدية.
تعزيز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية عبر ضمان أن كل شكوى تتم وفق ضوابط قانونية عادلة.
توفير موارد قضائية إضافية يمكن توجيهها لمعالجة القضايا الأكثر أهمية وإلحاحًا.
الحد من استغلال الشكايات الكيدية كأداة ضغط في النزاعات الشخصية أو المهنية.
تشير بعض الدراسات القانونية إلى أن نسبة معتبرة من الشكايات التي تُقدم إلى القضاء تُصنف لاحقًا كشكايات كيدية أو غير مدعمة بأدلة كافية، مما يؤدي إلى تأخير معالجة القضايا المهمة. في بعض الدول، تم تسجيل ارتفاع في عدد الشكايات الكاذبة بنسبة تصل إلى 30% خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع الحكومات إلى اتخاذ تدابير صارمة للحد من هذه الظاهرة.
تُعتبر مكافحة الشكايات الكيدية خطوة ضرورية لضمان نزاهة العدالة وفعاليتها، إذ يؤدي التشريع الجديد إلى تقليل إهدار الموارد القضائية وضمان تحقيق العدالة بإنصاف. ورغم أهمية هذه الإجراءات، يجب الموازنة بين مكافحة الشكايات الكيدية وضمان عدم تقييد الحق في التقاضي، حفاظًا على دور القضاء في حماية الحقوق ومكافحة الفساد والجرائم الحقيقية. كما أن توعية المواطنين بأهمية المسؤولية القانونية عند تقديم الشكايات يُعد عنصرًا أساسيًا في إنجاح هذه المبادرات التشريعية.
