قبلت محكمة الاستئناف في سبها جنوبي ليبيا الطعن الذي تقدم به دفاع سيف الإسلام القذافي، بعد قرار استبعاده من الترشح للرئاسيات الليبية. وأصدرت حكما يقضي بإعادة ترشيحه لهذه الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها أواخر شهر دجنبر الجاري.
وكانت المفوضية استبعدت في 24 نوفمبر، 25 مترشحا، بينهم نجل القذافي، سيف الإسلام، من قائمة المرشحين للرئاسة.
وكانت المفوضية بررت قرار استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين ، استنادا إلى مخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في البند (7)، الذي ينص على ضرورة ألا يكون المترشح قد “صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة”.
وبررت قرارها أيضا بمخالفته المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المرشح الحصول على “شهادة خلو من السوابق” والتي لم يقدمها القذافي عند ترشحه للانتخابات.
وسيف الإسلام مطلوب امام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، كما ان محكمة طرابلس حكمت عليه بالإعدام غيابيا سنة 2015 بتهمة ارتكاب جرائم حرب اثناء احتجاجات 2011.وأكدت ذات المصادر أن البند السابع لا ينطبق على وضع القذافي الابن ،لأن المحكمة العليا قضت عام 2017 بنقض حكم الإعدام .
ويشار إلى أن الأسبوع الماضي، اعتدى مجهولون على المحكمة الابتدائية في سبها ما حال دون انعقاد الجلسات للنظر في طعن القذافي.
وعلى إثر ذلك أصدرت الحكومة الليبية بيانا “ترفض ما حدث بمحكمة سبها الابتدائية من اعتداء طال العاملين نفذته مجموعة تجاوزت القانون”، دون تحديد هوية الجهة التي نفذت الهجوم على المحكمة.
وأكد البيان أنه على الإثر صدرت تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل للتحقيق “فورا” في ملابسات الواقعة، ومضاعفة تأمين جميع المقرات للمحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية في شقيها الرئاسي والتشريعي.
وتضيف بعض المواقع الالكترونية المحلية انه بعد صدور الحكم توالت ردود فعل متباينة بين قبول ورفض سيف الإسلام خوض الانتخابات المرتقبة .
