اجتاحت منصات التواصل الاجتماعي موجة من التدوينات التي تدعو إلى مقاطعة شراء لحم الإبل، في خطوة احتجاجية سلمية عبّر من خلالها مستهلكون عن استيائهم مما وصفوه بـ“الزيادات المفرطة” وغياب مبررات واضحة لارتفاع الأسعار.
ويؤكد المشاركون في هذه الحملة أن التحسن الملحوظ في الظروف المناخية ووفرة المراعي كان من المفترض أن ينعكس إيجاباً على السوق، عبر انخفاض الأسعار بدل ارتفاعها، معتبرين أن القدرة الشرائية للمواطن أصبحت تحت ضغط غير مسبوق بسبب غلاء لا يتماشى مع الواقع.
وفي جولة ميدانية بعدد من محلات الجزارة بمدينة العيون، أفاد مهنيون بأن سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الإبل يتراوح حالياً بين 135 و150 درهماً. وأرجعوا هذا الارتفاع إلى تراجع أعداد القطيع، خاصة صنف “البعير” الذي يشهد طلباً متزايداً.
وأوضح المهنيون أن أسعار اقتناء الإبل من المصدر شهدت قفزة كبيرة، إذ انتقل ثمن “البعير” من حوالي 10 آلاف درهم إلى ما يقارب 18 ألف درهم، وهو ما يضعهم في موقف صعب بين ارتفاع تكاليف الشراء وضغط المستهلكين، في ظل عرض لا يواكب حجم الطلب.
في المقابل، يرى متتبعون أن الأزمة تتجاوز منطق العرض والطلب، مشيرين إلى وجود اختلالات هيكلية في السوق، من بينها هيمنة فاعلين كبار على عمليات الاستيراد من دول مجاورة كـموريتانيا ومالي، ما يقلص من حدة المنافسة ويؤثر على توازن الأسعار.
كما يلفت هؤلاء إلى دور الوسطاء في رفع الأسعار بشكل مضاعف، حيث تنتقل الإبل من المصدر بأسعار معقولة لتصل إلى المستهلك النهائي بأثمان مرتفعة، نتيجة غياب الشفافية في سلاسل التوزيع وضعف المراقبة.
وفي السياق ذاته، يطالب عدد من النشطاء بضرورة تفعيل لجان المراقبة المختلطة، والقيام بعمليات تفتيش ميدانية لرصد أي اختلالات محتملة، سواء على مستوى تحديد الأسعار أو شروط العرض، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المخالفين.
وبين دعوات المقاطعة وتبريرات المهنيين، تبقى سوق لحم الإبل في العيون على صفيح ساخن، في انتظار حلول عملية تعيد التوازن بين كلفة الإنتاج وقدرة المستهلك، وتضع حداً لحالة الجدل التي باتت حديث الرأي العام المحلي.
