رسالة ورقية أو نصية يتلقاها هذا الزبون أو ذاك، فأصيب بصدمة غير منتظرة ، فيها تهديد، وبأسلوب فجّ، بإيقاف حسابه البنكي ، وغير ذلك من الإجراءات، إن لم يتوجه إلى البنك لدفع مبلغ من المال،عبارة عن تراكمات قديمة منذ عام كذا ، لعدم إغلاقه حسابه نهائيا في ذلك البنك.
راجع البنك المعني، وشرح له عدم وجود أي تعاملات معه منذ سنوات طويلة، وحسابه أصلاً مغلق، حسب اعتقاده، فأجاب بالنفي، وأن حسابه ظل مفتوحاً طوال تلك السنوات، ولذلك عليه أن يدفع تراكمات مبلغ فتح الحساب وبقائه دون الحد المسموح به،
طبعاً لم يستجب الزبون لادعاءات البنك، ورفض دفع أي مبلغ، بل إنه راجع مكتب محاماة لرفع قضية على البنك بسبب أسلوب التهديد الذي جاء في الرسالة، والذي لا يتناسب أبداً مع قوانين الأبناك.
والغريب أن هذا الرجل ليس الوحيد الذي تلقى رسائل من الأبناك لدفع مبالغ «منسية» من سنوات طويلة، بسبب عدم إغلاق الحساب، بل هذا التصرف بدأ يتحول إلى ظاهرة، حيث أكد متعاملون كثر أن الأبناك التي يتعاملون معها، تحصّل رسم الحد الأدنى للرصيد شاملاً ضريبة القيمة المضافة، وذلك عن حسابات قديمة «منسية»، ما أدى إلى تراكم تلك الرسوم من دون علمهم.بعضهم تلقى إشعارات بدفع مبالغ مهمة ، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام ، فأين كانت تلك الأبناك طوال تلك السنوات؟ ، والتي وصلت في بعض الحالات إلى 15 عاماً أو أكثر ، لماذا لم تتواصل معهم وهي تعرف أرقام هواتفهم وعناوينهم، في الشهور الأولى مثلاً، لتبلغهم بضرورة إغلاق الحساب؟ هل من الطبيعي أن يترك العمل كل تلك السنين؟، ثم يطالب فجأة بمبالغ مهمة ، وهو الذي كان يعتقد طوال تلك الفترة بأن عدم التعامل على الحساب «سحباً أو إيداعاً» يحوله إلى حساب «شبه مغلق»، وبالتالي لا يستوجب فرض أي رسم عليه.
مثل هذه التصرفات وهذه المطالبات، لا يمكن إطلاقاً أن تكون حقاً مكتسباً للأبناك ، بل الأرجح أنه سلوك مقصود يتطلب تدخّل الوزارة الوصية لوقف مثل هذه الممارسات، وإلزام الأبناك بالتواصل مع المتعامل، وغلق الحسابات تلقائياً بعد بعد سنة، خصوصاً إذا كان الرصيد صفرا.ً.
نعم المؤكد أن المتعامل عليه أن تغلق الحسابات البنكية التي لا يستخدمها، سواء عند الانتقال إلى بنك جديد، أو عند انتهاء تعاملاته مع البنك، ، لكن في المقابل، فإن هناك دوراً مهماً على البنك نفسه، إذ يجب عليه التواصل مع المتعامل ومراسلته، ونشر إعلان عام لأصحاب هذه الحسابات، ودعوتهم إلى إغلاقها، قبل تراكم مبالغ مالية كبيرة قد تشكّل عبئاً عليهم، أليس هذا الأمر بديهياً؟
إن الحسابات البنكية تُصنّف على أنها خاملة بعد ستة أشهر، لذا يجب على الأبناك أن توقف الخصم بعد شهر أو شهرين من ذلك، على أن تُعلم المتعامل معها، عن طريق الإشعارات النصية، أو الرسائل البريدية، وإعلام أصحاب هذه الحسابات بأن هناك رسوماً يتم خصمها على الحسابات المصرفية التي تقل أرصدتها عن مبلغ معين، وفي حال كانوا لا يستخدمونها فيجب أن يبادروا إلى إغلاقها تلقائيا بعد انصرام المدة القانونية ، فهل هذا أمر يصعب تنفيذه على االأبنك؟
لذلك وتعميما للفائدة فإن المؤسسة البنكية ملزمة بقوة القانون بإغلاق أي حساب بنكي يقل رصيده عن 100 درهم ، ومر عليه عام كامل دون أن يحركه صاحبه .بينما أغلب الأبناك تتعمد تركه مفتوحا لسنوات طوال حتى إذا انتبه إليه صاحبه أو تذكره وجده مدينا بمليون أو مليونين سنتيم أو أكثر، نتيجة تراكم الفوائد على الرصيد السلبي الذي يكون مدينا للبنك .
إذا طالب البنك أي أحد بديون متراكمة على حساب أي زبون الذي لم يترك فيه أقل من 100 درهم ولو تعامل به مدة سنة كاملة ، فلا يجب على المتعامل أن يدفع للبنك أي درهم بقوة القانون حسب المادة 503 من القانون المتعلق بمدونة التجارة المنشور في الجريدة الرسمية عدد 6290بتاريخ 11/09/2014.
