حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بمؤاخذة حارس إعدادية يبلغ 31 سنة لارتكابه جناية هتك عرض تلميذة قاصر بدون عنف نتج عنه افتضاض، والحكم عليه بسنتين حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى مع رفع المراقبة القضائية عنه.
واستناد إلى محض الشرطة القضائية بمكناس، تبين أن أم التلميذة تقدمت بشكاية تفيد اختفاء ابنتها القاصر (د.ك) 14 سنة، وبعد عودة هذه الأخيرة إلى البيت تبين لها أنها كانت ضحية اعتداء جنسي نتج عنه افتضاض، حيث أوضحت ابنتها أنها تعرفت على المتهم بحكم اشتغاله حارس أمن بإعدادية بمكناس وظل يراودها إلى أن نسجت معه علاقة غرامية وصلت إلى تحديد مواعيد بينهما واللقاء بشكل شبه يومي ،مضيفة أنه استدرجها إلى حجرة دراسية بالمؤسسة التعليمية ، ومارس عليها الجنس بالقوة ،وافتض بكارتها ، حينها بدأ يهدئها واعدا إياها بالزواج، فتمت مرافقتها إلى مستشفى بانيو للأم والطفل بمكناس وتم الحصول على شهادة طبية تثبت أنها فقدت عذريتها.
وعلى إثر تم توقيف المتهم المسمى (م.م) من مواليد سنة 1991بمكناس . وأثناء الاستماع إليه تمهيديا نفى ما ورد على لسان الضحية القاصر، معتبرا شكايتها مجرد شكاية كيدية في حقه لا غير، موضحا أنه بحكم اشتغاله بالباب الرئيسي للمؤسسة التعليمية التي تدرس بها المشتكية ،يقوم بإغلاق الباب في وجهها لقدومها متأخرة ، مما ولد حقدا دفينا لديها وقررت الانتقام منه بهذه الطريقة. وبناء عليه تمت إحالته على قاضي التحقيق الذي أمر بمتابعته رغم إنكاره لما نسب إليه من أفعال.
وكانت أخر جلسة بتاريخ 16 من الشهر الماضي حضرها المتهم في حالة اعتقال ،حيث جدد المتهم إنكاره لما نسب له من افعال ،بينما أكدت الضحية القاصر اعتداءه عليها جنسيا، فالتمس الوكيل العام للملك إدانة المتهم وفق فصول المتابعة. فتقرر حجز القضية للمداولة بعد أن كان المتهم آخر من تكلم دون إضافة أي جديد.حيث توبع المتهم من أجل الأفعال المبينة طبقا لفصول المتابعة.
وتبين للمحكمة أن إنكار المعني لما نسب إليه ، ما هو إلا محاولة للتملص من المسؤولية الجنائية الملقاة على عاتقه ، وتكذبه ظروف وملابسات القضية خاصة تصريحات الشاهدين (ع.ش) و(أ.ب) أمام قاضي التحقيق من كونهما سبق لهما رؤية المتهم رفقة الضحية القاصرعلى متن دراجته النارية وأنه يرافقها إلى حي البساتين ،ومشوهدا أيضا ليلا بالقرب من أحد الأكشاك بالمحطة الطرقية بمكناس.إذ لم يتمكن المتهم من مواجهة تصريحات الشهود ،وهي شهادات تثبت وجود علاقة بينه والضحية،وهو ما يؤكد من جهة أخرى صحة رواية الضحية القاصر، بقيام علاقة غرامية بينهما واعتدائه جنسيا عليها.وبناء على هذه المعطيات ،قررت غرفة الجنايات الابتدائية مؤاخذة المتهم من أجل ما نسب إليه من أفعال وإدانته وفق منطوق الحكم الصادر أعلاه.
