وجه السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ماركو روبيو رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مطالبا بفرض عقوبات على النظام الجزائري بسبب شرائه للأسلحة الروسية.
ووجه السناتور الجمهوري عن ولاية فلوريدا، ماركو روبيو، رسالته إلى أنتوني بلينكين يبلغه فيها بضرورة فرض عقوبات على حيازة الجزائر للأسلحة الروسية.
وأوضح في رسالته ، أن الجزائر تمثل أحد أربعة بلدان تستورد بكميات كبيرة السلاح الروسي، مشيرا إلى أنها أبرمت العام الماضي اتفاق تسلح مع روسيا بقيمة سبعة مليارات دولار، محذرا من تداعيات ذلك على السلم والاستقرار.
ودعا إلى تفعيل فرض عقوبات على الدول التي تستورد الأسلحة من روسيا، من بينها الجزائر، وفق المادة 231 من قانون “مكافحة أعداء أمريكا” المعروف اختصارا بـ (CAATSA).
وقام ماركو روبيو، وهو أيضا نائب رئيس اللجنة الاستخباراتية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي، بتذكير رئيس الدبلوماسية الأمريكية بواجبه في “محاربة الأعداء الأمريكيين من خلال فرض العقوبات ضد الأطراف المتورطة في معاملات مهمة مع ممثلي قطاعي الدفاع أو الاستخبارات في حكومة الفيدرالية الروسية”، وذلك عملا بالسلطة التي فوضها له الرئيس جو بايدن.
وأوضح ماركو روبيو أن “روسيا هي المورد الرئيسي للأسلحة للجزائر” وأن “الجزائر واحدة من بين أربعة مشترين رئيسيين للأسلحة الروسية في العالم، وبلغت ذروتها في اتفاق أسلحة بقيمة 7 ملايير دولار في عام 2021”.
وأضاف سناتور فلوريدا أن تدفق الأموال من أي طرف إلى روسيا ، لن يؤدي إلا إلى “تعزيز آلة الحرب الروسية في أوكرانيا”، وتابع بالقول: “ومع ذلك لم يتم بعد استخدام العقوبات المتاحة لكم”.
وفي حال شراء الجزائر للسلاح الروسي، عندها ستواجه خمس عقوبات على الأقل من أصل اثنتي عشرة عقوبة أٌقرها الكونغرس، بينها قطع المساعدات المالية الأميركية، حظر التداول بالدولار وفرض حظر على البيع والشراء مع الولايات المتحدة.
يشار إلى أن الجزائر اشترت ما يقرب من نصف السلاح الروسي المصدر إلى إفريقيا بحسب سفير موسكو في الجزائر إيغور بلاييف.
