أثار قرار طرد 18 طالباً وطالبة من عدد من كليات جامعة ابن طفيل بمدينة القنيطرة موجة انتقادات حقوقية، بعدما عبّر المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان عن رفضه الشديد لهذه الإجراءات، معتبراً أن المسطرة التأديبية التي اتُّخذت في حق الطلبة اتسمت بالتسرع والتعسف وشابتها خروقات مسطرية وقانونية ودستورية.
وأوضح المنتدى، في بيان له، أنه يتابع بقلق بالغ القرارات الصادرة عن مجالس بعض كليات الجامعة، والتي قضت بالإقصاء النهائي للطلبة المعنيين، معتبراً أن هذه الخطوة تمس عدداً من الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في الاحتجاج والتنظيم والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المغربي والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن توقيت صدور هذه القرارات يثير تساؤلات، إذ جاء بعد نحو شهرين من صدور أحكام قضائية ابتدائية في حق الطلبة، وبعد استفادتهم من تقليص مدة العقوبة وإطلاق سراحهم. واعتبر المنتدى أن هذا المعطى يطرح علامات استفهام بشأن الحياد والاستقلالية في تدبير الملف.
كما اعتبر أن المسطرة التأديبية تبدو مرتبطة بمواقف الطلبة المرتبطة بمقاطعة الامتحانات، وهو ما وصفه المنتدى بأنه شكل من أشكال الاحتجاج المشروع داخل الحرم الجامعي.
وسجلت الهيئة الحقوقية أن المسار الإداري التأديبي شابه، وفق تعبيرها، عدم احترام قرينة البراءة، إضافة إلى وجود خروقات في الإجراءات وسرعة في إصدار قرارات الإدانة، وذلك في غياب ضمانات المحاكمة العادلة والحق في الدفاع، مشيرة إلى أن الوضع أقرب إلى ما وصفته بـ“المحاكمة المزدوجة”، التي تجمع بين المتابعة القضائية والعقوبة الإدارية التأديبية.
وفي المقابل، عبّر المنتدى عن ثقته في القضاء الإداري في حال لجوء الطلبة المتضررين إلى الطعن في هذه القرارات، مبرزاً أن القانون يتيح الطعن في القرارات الإدارية التي تشوبها عيوب في المشروعية، مثل عيب الاختصاص أو الشكل أو الانحراف في استعمال السلطة أو مخالفة القانون، وذلك أمام المحكمة الإدارية المختصة.
كما دعا المنتدى الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي إلى التدخل من أجل معالجة هذا الملف، مؤكداً أن الجامعة مطالبة بتعزيز منطق الحوار والانفتاح مع الطلبة، وتجنب المقاربات الزجرية والعقابية التي قد تؤثر سلباً على المسار العلمي والأكاديمي للطلبة.
وختم المنتدى بيانه بالتأكيد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المؤسسات الجامعية، والعمل على تحسين العلاقة بين الإدارة والطلبة، بما يعزز الثقة داخل الفضاء الجامعي ويكرس احترام الحقوق والحريات.
