أفلحت عناصر الفرقة الولائية للشرطة القضائية، بتنسيق مع النيابة العامة، في توقيف مستشارة جماعية تنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، وتشغل منصب رئيسة لجنة التعمير بمقاطعة المدينة التابعة لمجلس مدينة مراكش ، وذلك بعد ضبطها متلبسة بتلقي رشوة.
واضافت التقارير أن هذا التوقيف جاء عقب تلقي السلطات المختصة شكاية من مستثمر أجنبي عبر الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الرشوة، حيث أفاد بتعرضه للابتزاز المالي من طرف المستشارة مقابل تسهيل حصوله على رخصة لفتح رياض سياحي، قبل أن يكتشف لاحقًا أن ملفه غير موجود أصلًا ضمن المساطر الإدارية المعتمدة.
وبعدما دفع مبلغًا ماليًا سابقًا دون جدوى، قرر إبلاغ الجهات المختصة، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل على الفور وإعطاء تعليماتها لعناصر الأمن بنصب كمين دقيق أسفر عن ضبط المسؤولة الجماعية في حالة تلبس أثناء تسلمها للمبلغ المتفق عليه.
وعلى إثر ذلك، جرى توقيف المستشارة الجماعية واقتيادها إلى التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يُنتظر أن تكشف التحقيقات عن تفاصيل إضافية بشأن هذه الواقعة، ومدى احتمال تورط أشخاص آخرين في القضية.
يواصل المحققون جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الأطراف المعنية، بهدف الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد مدى تورط المستشارة الجماعية أو وجود شبكة فساد أوسع.
كما تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك حالات مشابهة لم تُكشف بعد، خصوصًا في قطاع التعمير الذي يشهد تجاوزات في بعض الأحيان. ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة بناءً على نتائج التحقيقات، حيث قد يتم استدعاء مسؤولين آخرين أو اتخاذ إجراءات قانونية إضافية بحق المتورطين.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القضية تسلط الضوء على دور الرقم الأخضر في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، ما يشجع المواطنين والمستثمرين على التبليغ عن أي ممارسات غير قانونية دون خوف من الانتقام.
