عبّر المكتب النقابي الموحد لمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية، التابع للجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل)، عن قلقه العميق إزاء تدهور ظروف العمل داخل المديرية، محذرًا من تداعيات الإهمال الإداري وغياب الحوار الاجتماعي على المناخ المهني والعلاقات الداخلية.
ورغم الترحيب الذي قوبل به قرار ترقية قسم التموين إلى مديرية مركزية، واعتباره خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل وتعزيز الحقوق المهنية والمادية للعاملين، إلا أن الواقع، كما يراه المكتب النقابي، كشف عن جملة من التحديات التنظيمية والهيكلية التي عطلت هذا المسار، وخلقت حالة من التذمر والاستياء بين الموظفين.
في هذا السياق، أشار المكتب إلى عقده لقاءين رسميين مع المدير الجديد فور تعيينه، تم خلالهما عرض مختلف الإشكالات وتقديم مقترحات عملية لتجاوزها، غير أن الإدارة لم تستجب لطلب عقد اجتماع ثالث بتاريخ 13 يونيو 2025، وهو ما وصفه المكتب بـ”الموقف الشاذ” الذي يعكس، بحسب تعبيره، غياب إرادة حقيقية لدى المسؤولين في الانفتاح على المطالب المشروعة للموظفين، ويزيد من حدة التوتر داخل المؤسسة.
وسجل المكتب النقابي جملة من الاختلالات التي تؤثر سلبًا على أداء المديرية، من أبرزها: الاكتظاظ في المكاتب والمخازن، وضعف التنسيق في توزيع الموارد البشرية واللوجستية، إضافة إلى الغموض الذي يلف ملف التحفيزات والتعويضات، وافتقاره إلى معايير واضحة وشفافة، فضلًا عن إقصاء ممثلي الموظفين من المشاركة في تدبير هذا الملف الحيوي.
وإزاء هذه الأوضاع، شدد المكتب على ضرورة تحسين ظروف العمل، ومعالجة ملف المستحقات والتعويضات بشكل عادل ومنصف، داعيًا إلى اعتماد إطار تشاركي مبني على الحوار والاحترام المتبادل، يضمن حقوق العاملين ويصون كرامتهم.
وأضاف المكتب النقابي أن استمرار الوضع الحالي يُهدد بانعكاسات سلبية على أداء المديرية، وعلى جودة الخدمات التي تُقدَّم في مجال حساس وحيوي كتموين المؤسسات الصحية بالأدوية والمنتجات الطبية. فغياب بيئة عمل سليمة، وتهميش الكفاءات، وغياب التحفيز، كلها عوامل تُضعف من فعالية المديرية، وتُسهم في خلق جو من الإحباط بين الموظفين.
وأكد البيان أن الأمل الذي رافق إنشاء المديرية الجديدة كان مُرتبطًا بإرادة التغيير والتحديث، وبناء إدارة فعّالة قادرة على الاستجابة لحاجيات المنظومة الصحية، لكن ما حصل، وفق المكتب، هو تكريس لممارسات تقليدية تُغلب المنطق الفوقي وتُقصي الحوار المؤسساتي.
وفي ذات السياق، عبّر المكتب عن استغرابه لما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج” لممثلي الموظفين من عملية تدبير ملفات مصيرية، مثل التعويضات والتحفيزات، والتي يجب أن تتم، بحسبه، وفق مقاربة تشاركية شفافة تستند إلى معايير موضوعية تضمن العدالة وتُكافئ الجهد.
كما شدد المكتب النقابي الموحد على أن استبعاد الحوار يُقوّض الثقة ويُؤسس لحالة من الاحتقان قد تتطور إلى خطوات احتجاجية في حال استمرار الإدارة في تجاهل نداءات التواصل والانفتاح. وفي هذا الإطار، أكد التزامه بالمسؤولية النقابية، واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن حقوق الشغيلة.
