أصدرت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية إنذارًا بشأن تهديد الإفلاس الذي يواجه صناديق التقاعد. وتتألف اللجنة من ممثلين عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ومديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وفي تقريرها الصادر بعد الاجتماع السابع عشر في مقر بنك المغرب بالرباط، أشارت اللجنة إلى أن الأنظمة الأساسية للتقاعد لا تزال في وضعية مالية صعبة، حيث تعاني بشكل عام من زيادة الديون الداخلية وانخفاض الاحتياطات على المدى الطويل.
وأوضحت اللجنة أنه يجري حاليًا مناقشة الإصلاحات المعيارية المقترحة لهذا القطاع بين الحكومة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين. ويهدف هذا الإصلاح إلى إنشاء قطبين عام وخاص بهدف وضع تسعيرة متوازنة لأنظمة التقاعد وتحمل جزء كبير من التزاماتها السابقة غير المغطاة.
وكان مرصد العمل الحكومي، اقترح في وقت سابق، مجموعة من الإصلاحات، بينها إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا.
كما دعا المرصد إلى اعتماد توجهات إصلاحية شاملة ومتزامنة لكل من أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة وكذلك النظام الضريبي.
وطالب مرصد العمل الحكومي، بوضع حد أدنى لمعاش التقاعد لا يقل عن 1800 درهم للحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة من ذوي الدخل المحدود، والرفع النسبي من سقف النظام الأساسي لاحتساب التعويض عن التقاعد المقترح.
