سبق للداخلية أن أعفت المواطنين من الإدلاء ب 22 شهادة إدارية
سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وجه في 21 أبريل المنصرم دورية إلى ولاة الجهات وعمال أقاليم المملكة ورؤساء ورئيسات الجماعات الترابية ، تتعلق بتنفيذ القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ، وبعض النصوص التنظيمية المتعلقة. وذلك في إطار سياسة تبسيط مساطر وإجراءات المواطنين، وبموجب هذا القانون أصبح المغاربة معفيين من الإدلاء بأزيد من عشرين وثيقة إدارية ،وتُواصل الإدارات المغربية تطبيق هذا القانون ،الذي دخل حيز التنفيذ، من خلال حذف وإعفاء المواطنين من عدة وثائق كانوا مطالبين بها في وقت سابق والتي تم تعويضها بتصريح بالشرف.ونشرت وزارة الداخلية لائحة هذه الشهادات الإدارية التي حذفها وهي كالتالي:
