أدانت محكمة فرنسية، الخميس 30 شتنبر 2021، الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية الرئاسية لعام 2012،
وكالة الأنباء الفرنسية قالت إن هذا سيكون ثاني حكم إدانة هذا العام لساركوزي، الذي ترأس فرنسا من 2007 إلى 2012، بعد أن حكم عليه في مارس الماضي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها سنة واحدة نافذة، بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، فيما تسمى بقضية “التنصت”.
وتضيف نفس المصادر أن الادعاء قال إن المحاسبين آنذاك حذروا ساركوزي من أنه سيتجاوز سقف الإنفاق الرسمي على حملته الانتخابية، البالغ 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار)، لكنه أصرّ على عقد المزيد من الفعاليات لدحر منافسه الذي فاز وقتها بالانتخابات.
كما أدين بسبب وعده مساعدة قاضٍ سابق في الحصول على وظيفة في موناكو، مقابل الحصول على معلومات سرية حول تحقيق استهدفه، بمساعدة خط هاتفي مسجل باسم بول بيسموث.
وخلال أطوار التحقيق نفى ساركوزي، ارتكاب أي مخالفات، قائلاً إنه كان ضحية مطاردة من قبل المدعين الماليين الذين استخدموا وسائل مفرطة للتطفل على شؤونه.
الادعاء قال، حسب تقرير صحيفة The Guardian البريطانية، إن ساركوزي ومحاميه تييري هيرزوغ حاولا رشوة القاضي البارز غيلبرت أزيبرت، لتسليم معلومات سرية من تحقيق آخر ضد الرئيس الفرنسي الأسبق. وفي المقابل اتُّهم ساركوزي بعرض المساعدة في تأمين وظيفة مريحة لأزيبرت في الريفييرا الفرنسية.
ويستفاد من القضية أن ساركوزي استُهدف بمجموعة من التحقيقات القانونية المتنوعة، من اتهام بتلقي تمويل غير مشروع لحملته من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، إلى تلقي رشاوى مزعومة من مبيعات الأسلحة إلى باكستان.
وكان المحققون الفرنسيون بدأوا في مراقبة اتصالات ساركوزي، في شتنبر 2013، ضمن التحقيق في مزاعم تلقيه تبرعاً غير معلن وغير قانوني بقيمة 50 مليون يورو (59 مليون دولار) من القذافي، لتمويل حملته الرئاسية الناجحة لعام 2007.
