أثارت مذكرة وزارية صادرة عن وزارة التربية والتعليم موجهة إلى مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جدلا واسعا في صفوف نساء ورجال التعليم والإدارة التربوية ، تطلب منهم الحرص على إنجاز حصة بكل مديرية إقليمية من أجل تحديد المستوى اللغوي لأساتذة المواد غير اللغوية قبل متم شهر شتنبر الجاري.
وتضيف هذه المذكرة الصادرة في 24 من هذا الشهر، أنه يجب مسك النتائج في بنك المعطيات الخاص بأساتذة المواد غير اللغوية، مع موافاة الوحدة المركزية لتكوين الأطر بنتائج هذه الاختبارات .
الأساتذة المعنيون والإداريون انتقدوا بشدة فحوى المذكرة ،وقالوا أين كانت الوزارة طيلة هذا الشهر الذي كان شبه عطلة ، وأشار المديرون الإقليميون إلى أن هذه المذكرة جاءت في غير وقتها ،حيث أكدوا انشغالهم بالاستعدادات لاستقبال الدخول المدرسي في ظروف استثنائية ،بسبب تلقي التلاميذ والتلميذات التلقيحات ضد فيروس كورونا الجارية ببعض المؤسسات العمومية ،والتي على إثرها تم تأجيل الدخول المدرسي لمدة شهر كامل. وأوضح هؤلاء الأساتذة أنهم غير ملزمين بهذا التكوين القصير المدة ، وأنهم ليسوا في حاجة إليه ،ما داموا أنهم تلقوا تكوينات في هذا المجال قبل مزاولة مهنة التعليم .ومارسوا المهنة كل حسب أقدميته.
وأشادوا بحسن تواصلهم مع تلامذتهم ،وليس هناك أي مبرر يتطلب التكوين اللغوي .
وجاءت هذه المذكرة تنفيذا لمقتضيات القانون الاطار رقم 51.17 المتعلق بالمنظومة التعليمية وخاصة المشروع رقم 9 بتجديد مهن التربية والتكوين والارتقاء بتدبير المسارات المهنية في شقه المتعلق بتكوين مدرسي المواد غير اللغوية .
