أفادت مصادر وصفت بالموثوقة أن عدداً من قيادات جبهة البوليساريو، من مسؤولين حاليين وسابقين، يمتلكون عقارات وأراضي في موريتانيا ودول مجاورة، إضافة إلى ممتلكات أخرى مسجلة خارج التراب الجزائري.
ووفق المعطيات المتداولة، فإن جزء من هذه الأملاك، من بينها شقق فاخرة وعمارات سكنية، جرى تسجيله بأسماء أفراد من عائلات المعنيين أو أشخاص مقربين منهم، مع استفادة بعض القياديين من مداخيل الكراء بطرق غير مباشرة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن عدداً مهماً من قيادات الجبهة يتوفرون أيضاً على ممتلكات عقارية في موريتانيا وإسبانيا، فضلاً عن مناطق بتندوف وبعض المدن الجزائرية، ما يعكس اتساع رقعة هذه الأملاك خارج محيط المخيمات.
ويرى متابعون أن هذه المعطيات تسلط الضوء على مفارقة لافتة بين الظروف القاسية التي تعيشها ساكنة المخيمات، ونمط العيش الذي يتمتع به بعض القياديين، وهو ما يطرح تساؤلات حول طرق التدبير وتوزيع الامتيازات، في مقابل خطاب متواصل حول التضحية والالتزام.
وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه ساكنة مخيمات تندوف معاناتها من أوضاع اجتماعية صعبة، تتسم بضعف الخدمات الأساسية وغياب مقومات العيش الكريم، كما تؤكد ذلك تقارير حقوقية متعددة.
وتضيف المصادر ذاتها أن هذه المعطيات، رغم تداولها في نطاق محدود خلال السنوات الماضية، بدأت اليوم تثير اهتماماً أوسع لدى منظمات حقوقية ومتابعين للملف، خاصة في ظل تنامي الدعوات إلى الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المخيمات.
ويؤكد مهتمون بالشأن الحقوقي أن امتلاك قيادات بارزة لعقارات واستثمارات خارج المخيمات يطرح إشكالاً أخلاقياً وسياسياً، لاسيما وأن المساعدات الإنسانية الموجهة لساكنة تندوف تخضع منذ سنوات لانتقادات بشأن طرق توزيعها ومصير جزء منها، وسط مطالب متكررة بإجراء إحصاء دقيق للسكان ووضع آليات رقابة مستقلة.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن استمرار هذه الاختلالات من شأنه تعميق حالة الإحباط داخل المخيمات، وتقويض الثقة في الخطاب الرسمي للجبهة، الذي يركز على معاناة السكان والدعوة إلى الصمود، في وقت تُسجل فيه فوارق صارخة في مستويات العيش بين القيادات وقاعدة الساكنة.
ويخلص متابعون إلى أن كشف هذه المعطيات يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة فتح تحقيقات شفافة حول مصادر ثروة بعض القياديين، وضمان ربط أي مسؤولية داخل المخيمات بمعايير الحكامة الجيدة، بما يحفظ كرامة السكان ويضع حداً لأي استغلال محتمل لمعاناتهم.
