تتابع الأسرالمغربية بقلق كبير، الاحتقان والتصعيد غير المسبوقين بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة ، والشغيلة التعليمية بالمدرسة العمومية حول مضامين النظام الاساسي لموظفي الوزارة ،الذي تعتبره هذه الأخيرة مجحفا في حقها. محملين المسؤولية الكاملة في المقام الأول للحكومة وللوزارة الوصية.
وتعتبر هذه الأسرة ، أن فشل وتماطل سياسة الحكومة لحل المشكل في حينه ، أدى إلى التصعيد و استمرار الإضرابات، وتعطيل الدراسة بالمدارس العمومية، وهو ما يمس في العمق بفلذات أكبادهم الذين من أجلهم يكافحون ويثابرون لتوفير لهم كل أساسيات الدراسية ، ضمانا لحقهم الدستوري في الدراسة والتحصيل.
ووعيا منهم بحساسية ودقة المرحلة ، وذلك بعدما اتضح لهم أن النقابات الأكثر تمثيلية لم تعد تحظى بالإجماع. ومن منطلق المسؤولية الأبوية الملقاة على عاتقهم كشريك أساسي في التربوية ، فإنهم يدعون الوزارة الوصية على القطاع بتحمل مسؤوليتها في كل ما سيترتب عن تعطيل الدراسة في سائر المدارس العمومية ولأول مرة في تاريخ القطاع .
لذلك فهم يطالبون المسؤولين بفتح حوارجاد في أقرب وقت مع الأساتذة “لا غالب ولا مغلوب ” لإيجاد الحلول الكفيلة للوقف الفوري للإضرابات المتتالية، التي تضرب في العمق المسار التعليمي لأبنائهم و مراعاة لمصلحة التلاميذ وضمانا للحفاظ على الزمن المدرسي.كما يعلنون تشبثهم بحق أبنائهم الدستوري في التعليم والتعلم بالجودة المطلوبة. وحماية حق التلاميذ في تعليم جيد بفرص متكافئة.
كما يطالبون الوزارة الوصية بتحمل مسؤولياتها لإيجاد السبل الكفيلة للنهوض أكثر بالمدرسة العمومية بكل مكوناتها الادارية والتربوية.وتحسين وضعية الأستاذ وجعله في مصاف القطاعات الوظيفية الأخرى أجرا، وتعويضات عن المهام والتحفيز السنوي.
و يؤكدون على ان المدرسة العمومية بكل مكوناتها ، هي أساس كل إقلاع علمي ، واقتصادي، واجتماعي، والتصدي لكل المخططات الهادفة الى المس بها والنيل منها..
لذلك فهم يناشدون وزارة التربية الوطنية ، تعويض التلاميذ فيما ضاع من زمنهم الدراسي، ترسيخا لمبدأ تكافؤ الفرص، إسوة بتلاميذ التعليم الخصوصي.
