جددت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين يعملون بنظام التعاقد رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين، الذي يعتبره نظامًا “خارج الوظيفة العمومية”.
وأوضحت التنسيقية في بيان صادر عقب اجتماع مجلسها الوطني أن النظام الأساسي المذكور “سيؤدي إلى إلغاء كل حقوق ومكتسبات المعلمين والأساتذة”، معلنة عدم قبولها بـ “تثبيت التشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات”.
وفي الوقت نفسه، أعلنت التنسيقية مجددًا عن قرارها بالمقاطعة والاحتجاج ضد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدة مقاطعتها للتأهيل المهني والاستمرار في عدم زيارة المفتشين للصفوف الدراسية، ومواصلة مقاطعة نظام “مسار” وجميع العمليات المرتبطة به، وأكدت على تسليم النقاط والوثائق على شكل ورقي بدلاً من الحامل الإلكتروني.
وعلاوة على ذلك، انتقدت التنسيقية “تشكيل المجالس غير المشروعة” والتداعيات التي نتجت عنها، مثل “اعتقال بعض المعلمين المشاركين في مقاطعة تسليم النقاط والاختبارات للإدارة”، وحملت وزارة التربية الوطنية المسؤولية عن استمرار احتجاز أساتذة بجهة الرباط سلا قنيطرة.
وفي سياق آخر، أدانت التنسيقية “انتهاك الأعراف النقابية من قبل جهات كان من المفترض أن تدعم أساتذة الابتدائي بدلاً من المشاركة في وضع نظام أساسي خارج نطاق الوظيفة العمومية.
وفيما يتعلق بقضية الأساتدة الذين يعملون بنظام التعاقد ويتم متابعتهم قضائيًا، دعت التنسيقية إلى التحضير الكامل لأي تطورات تحدث في محاكمتهم المقررة يوم الاثنين 22 مايو الحالي، ورفعت الشارة الحمراء تضامنًا معهم، بعد صدور أحكام متفاوتة بين الغرامات والسجن مع وقف التنفيذ.
وبجانب ذلك، دعت التنسيقية إلى تعزيز الهياكل التنظيمية على المستوى المحلي والجهوي، وفتح نقاش حقيقي يهدف إلى تقييم المسار النضالي وتقييم الأخطاء والانزلاقات من خلال الاجتماعات المحلية والإقليمية.
ويطالب الأساتذة بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين ووقف المتابعات في حق زملائهم المتابعين على خلفية الاحتجاج وتمتيعهم بالبراءة.
ومنذ مدة أعلن الأساتذة المتعاقدون أن تصعيدهم يدخل في “إطار استمرار النضال من أجل إسقاط مخطط التعاقد، والدمج في الوظيفة العامة، ورد الاعتبار إلى المدرسة والوظيفة العموميتَين ولنساء التعليم ورجاله، واحتجاجاً على التعاطي السلبي للحكومة مع قضايا قطاع التعليم”.
